إطلاق وثيقة "إعلان القاهرة للعمل نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة "حوار السياسات بدول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وأطلق الدكتور سويلم خلال الجلسة وثيقة "إعلان القاهرة للعمل نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة" كمدخل رئيسى لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده فى نيويورك فى شهر مارس 2023، مشيرًا لمحاور العمل الخمسة للوثيقة وهى (دعم مناطق ندرة المياه بحالاتها المتنوعة مثل المجتمعات الريفية والمناطق القاحلة وغيرها - التعاون العابر للحدود من خلال برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات - تعزيز الترابط بين المياه والمناخ من خلال مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه - توسيع آلية التمويل الذكي من خلال إعطاء الأولوية للتمويل الدولي الميسر والاستثمارات العامة والخاصة في قطاع المياه وفي البنية التحتية والخدمات ذات الصلة بالمياه - زيادة الابتكار من أجل الإدارة المستدامة للمياه لتحقيق إدارة أكثر مرونة للمياه بالتزامن مع تغير المناخ).

وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية بعضها البعض (تعاون جنوب – جنوب)، لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمي، بالإضافة للسعي لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه.

وأشار لقيام مصر بتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، مع توجيه الدعوة لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

واستعرض الدكتور سويلم الوضع المائي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من ندرة المياه وتقترب من حالة الندرة المطلقة، حيث يبلغ العجز المائي حوالى 21 مليار متر مكعب في السنة، مع وجود فجوة غذائية بأكثر من 10 مليارات دولار، حيث تستورد مصر 60٪ من غذائها، وتغطى الأرض المنزرعة حوالى 3.50٪ فقط من مساحتها، وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97٪، بخلاف تأثير تغير المناخ في مصر بأشكاله وتأثيراته المختلفة (ارتفاع مستوى سطح البحر - ارتفاع درجة الحرارة – التأثير غير المتوقع على الأمطار بمنابع النيل).

هذه التحديات دفعت الوزارة لوضع الخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف لترشيد إستخدام المياه وتنمية موارد مائية إضافية وتحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة المناسبة للإدارة الرشيدة للمياه ، والتي يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة، وتنفيذ مشروعات كبرى لإعادة إستخدام المياه في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها، بالإضافة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل استخدام نظم الرصد "التليمتري"، ونظم التنبؤ بالفيضان، وإستخدام صور الأقمار الصناعية في حساب زمامات المحاصيل المختلفة ورصد التعديات ووضع خطة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وإعداد أطالس للسيول بالمحافظات المختلفة وغيرها.

كما استعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون الثنائي العديدة بين مصر والعديد من دول حوض النيل بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول، حيث قامت وتقوم الوزارة بإنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات لرفع مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية، وإنشاء أرصفة نهرية، وتطهير المجاري المائية، وإنشاء مزارع سمكية، وإنشاء معامل لتحليل نوعية المياه، ومركز للتنبؤ بالأمطار.