زيادة الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ترفع تكلفة الإنشاءات العقارية

قال مسؤولون في قطاع التشييد ومحللون بالقطاع، إن قرار رفع الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت والطوب سيساهم في رفع أسعار مواد البناء بالأسواق، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة إنشاء الوحدات السكنية على أصحاب المشروعات العقارية والمقاولين.
واستبعد مسؤولو القطاع، أن تتجه الشركات العقارية والمطورين لرفع الأسعار، في الفترة الحالية، خاصة في وقت يعاني فيه السوق من تراجع المبيعات نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي للمواطنين.
ورفعت الحكومة الاثنين الماضي سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، ليصبح سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة ب 5.75 دولار قبل الزيادة، الجريدة الرسمية في عددها الصادر الاثنين الماضي.
كما حدد قرار رئيس الوزراء سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 73 جنيها قبل الزيادة.
زيادة أسعار مواد البناء
قال أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن قرار الحكومة برفع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت سيؤثر على المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيدفعها لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن 50% من مصانع الأسمنت في مصر تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف أن القرار يؤثر على التكلفة الإنتاجية لهذه المصانع، وبالتالي على أسعار الأسمنت بالسوق لكن لا يمكن تحديد قيمة أو نسبة الزيادة في الوقت الحالي.
وكانت أسعار الأسمنت ارتفعت في بعض الشركات بين 30 و50 جنيهًا للطن خلال اليومين التاليين للقرار بحسب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
وأضاف الزيني أن كلا من شركتي لافارج وأسمنت سيناء أخطرتا التجار بزيادة أسعارهما، لافارج اعتبارا من أمس الأربعاء، وأسمنت سيناء اليوم.
وبحسب الزيني، فإن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع زاد بشركة لافارج 50 جنيها ليصل بعد الزيادة إلى 1495 جنيهًا، كما زاد متوسط سعر طن الأسمنت بشركة أسمنت سيناء بين 30 و50 جنيها ليصل إلى 1350 جنيهًا للطن.
وذكر الزيني، أن شركة لافارج أبلغت التجار أيضا نيتها إضافة زيادة جديدة بقيمة 50 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع الأسبوع المقبل.
ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت حاليا تسليم أرض المصنع بين 1300 جنيه و1450 جنيهًا، ويباع متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك حاليا بين 1500 و1600 جنيه، وفقا لقول رئيس الشعبة.
وعن حالة سوق مواد البناء حاليا، قال رئيس الشعبة إن السوق يتسم بهدوء حركة الشراء من المواطنين، في وقت تطبق الشركات خطة لخفض الإنتاج في محاولة لإحداث توازن في السوق، الذي عانى فترات طويلة من فائض كبير في المعروض مقابل الطلب.
وبالنسبة لأسعار الطوب، قال علي سنجر رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن قرار الحكومة برفع الغاز الطبيعي المورد لمصانع الطوب سيؤثر على الأسعار الطوب في الأسواق، وإن المصانع ستعيد تسعير منتجاتها، حيث تعمل 70% من مصانع الطوب بمصر تعمل بالغاز الطبيعي، والنسبة المتبقية تعمل بالمازوت.
وأشار سنجر إلى أن المصانع ستعيد التسعير مرة أخرى بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة، وخلال الأيام المقبلة ستقدم المصانع الأسعار الجديدة للشعبة بشكل فردي، ليعلن كل مصنع بعد ذلك أسعاره الجديدة.
وبحسب رئيس الشعبة، يتراوح متوسط سعر الطوب حاليا بالأسواق بين 480 جنيها و900 جنيه لكل ألف وحدة، وبحسب المقاس.
هل ترتفع أسعار العقارات؟
استبعد محمود جاد محلل القطاع العقاري في شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن ترفع شركات التطوير العقاري، أسعار مشروعاتها، بعد ارتفاع تكلفة الإنشاء المتوقعة، مشيرا إلى أن الشركات ستحاول استيعاب تلك الزيادة على حساب هوامش أرباحها.
وقال جاد، لمصراوي، إنه في حالة تمرير زيادات أسعار الأسمنت والطوب على أسعار بيع الوحدات الإنشائية، سيكون ذلك سلبي للشركات العقارية فيما يخص الوحدات المباعة بالفعل ولم تسلم بعد "تحت التنفيذ"حيث ستنخفض هوامش ربحية تلك الوحدات، وكذلك ففي الوقت الحالي تواجه الشركات العقارية صعوبة في تمرير كل الزيادات على المبيعات الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومساعيها لتحقيق مبيعات.