البنك المركزي يطلق استراتيجيته للشمول المالي حتى عام 2025

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق استراتيجية الشمول المالي لفترة 3 سنوات قادمة (2022-2025)، مرتكزا على 4 محاور أساسية بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.
وبحسب بيان البنك اليوم الأحد، أوضح البنك أنه تمت صياغة استراتيجية الشمول المالي في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
وذكر أنه تم إعداد الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021، وفقا للبيان.
وأَضاف المركزي أن استراتيجية الشمول المالي ترتكز على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:
- التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.
- التنوع في المنتجات والخدمات المالية (المصرفية غير المصرفية) طبقا لاحتياجات العملاء.
- تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.
- الخدمات المالية الرقمية.
وتقوم رؤية المركزي للشمول المالي على التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام، وفقا للبيان.
وذكر المركزي أن استراتيجيته للشمول المالي تخطط لتهيئة البيئة التشريعية والرقابية، والاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتوفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي.
وتأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، في إطار حرص البنك المركزي، على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة- وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، وفقا للبيان.
وذكر أن ذلك يأتي بما يساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.