أكدت دار الإفتاء المصرية أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيقُ مصالح العباد ودَرْءُ المفاسد عنهم، حيث إنَّ الأصل في المعاملات التي مبناها على التراضي الإباحة، ما لم يصادم ذلك نصًّا شرعيًّا؛ وذلك لحاجة الناس إليها. وأشارت الدار، في بيان فتواها، إلى أن من هذه المعاملات عقد الاستصناع، فإن الشركات التي تقوم بهذا العمل تتعهد ببناء الشقق على وصف محدد يتم الاتفاق عليه بينها وبين المشتري. وأوضحت الإفتاء أن هذا الوصف يجعل المواصفات المتَّفق عليها والمبينة في شروط العقد واضحة لا لبس فيها، فشراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو من الأمور التي تعارف الناس عليها وتعاملوا بها؛ فهو جائز عمومًا إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر وتحديد الأجل وتبيين الثمن وكيفية السداد؛ منعًا للنزاع والخلاف مستقبلًا. أدخر مالا لشراء سكن.. فهل تجب فيه زكاة؟ السؤال السابق كان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تلقاه لتجيب عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع موضحة 4 شروط عند تحققها يجب إخراج زكاة المال. وفي بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى إنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط منها: 1- أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل 85جرامًا من الذهب عيار 21. 2- أن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه. 3- أن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. 4- أن يكون هذا المال خاليًا من الدين. وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه وبناء على ما سبق: فإن لم يكن للسائل مأوى، وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه، فلا تجب فيه الزكاة. قال العيني الحنفي: {المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم}. البناية شرح الهداية.
