ترامب وأولاده ملاحقون في نيويورك بتهمة التهرب الضريبي

رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس الأربعاء، دعوى مدنية ضدّ دونالد ترامب وثلاثة من أولاده في إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية لمجموعته "منظمة ترامب"، مضيّقة الطوق القضائي حول الرئيس السابق الجمهوري.
وأعلنت ليتيشا جيمس، الديموقراطية التي تخوض معركة قضائية ضد الملياردير منذ سنوات، أنها تطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار باسم ولاية نيويورك وبمنع ترامب وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وإريك من إدارة شركات.
وقالت للصحافيين "نقاضي دونالد ترامب لخرقه القانون ... لتحقيق أرباح شخصية ولأسرته ولشركته".
وتضاف هذه الدعوى إلى المتاعب القانونية التي يواجهها ترامب إذ يحقق القضاء بشأن ضلوعه في المساعي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها جو بايدن عام 2020، ودوره في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على مقر الكونجرس في 6 يناير 2021، ومؤخرا حيازته وثائق من الأرشيف الرئاسي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) خلال عملية دهم أجراها في مقره في فلوريدا "مار-آ-لاغو".
وفي هذا الملف الأخير، بتت محكمة فدرالية الأربعاء لصالح وزارة العدل، فأجازت لها مواصلة مراجعة قسم من الوثائق المصادرة هي حوالي مئة وثيقة مصنفة "سرية".
وشكل هذا الحكم نكسة للرئيس السابق بعدما وافقت وزارة العدل على طلبه تعيين خبير مستقل لمراجعة آلاف الوثائق التي ضبطها الإف بي آي، ما أنهى خلافا كان يمنع حتى الآن المحققين الفدراليين من التدقيق في المضبوطات.
ولا يواجه ترامب حتى الآن أي ملاحقات جنائية في أي من هذه القضايا، في وقت يبحث صراحة إمكانية الترشح لانتخابات 2024.
وقالت ليتيشا جيمس، إن الشكوى المرفوعة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك "تثبت أن دونالد ترامب ضخم القيمة الصافية (لأملاكه) بمليارات الدولارات للإثراء بصفة غير قانونية وخداع النظام وكذلك خداعنا جميعا".
وأوضحت أنه "تلاعب بصورة متكررة ومتواصلة" بقيمة أصوله من أجل "حض المصارف على منح منظمة ترامب قروضا بشروط أفضل" و"دفع قدر أقل من الضرائب" وكذلك "لحض شركات التأمين على منحه تغطية لحدّ أعلى وبأقساط أدنى".