لماذا تستهدف إيران ألبانيا بهجمات سيبرانية؟

في بداية الأسبوع الماضي، طردت ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين رداً على سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي زعمت تيرانا أن طهران هي التي دبرتها، وهو ما تنفيه طهران.
في السادس من سبتمبر 2022، قطعت الحكومة الألبانية العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية وأصدرت إنذاراً للموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية بالعاصمة الألبانية تيرانا لمغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.
سلسلة من الهجمات
جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية على المؤسسات الألبانية هذا الصيف. ووقع الهجوم الأول، الذي استهدف مخدم الحكومة adminata.al، في مايو.
أما الهجوم الثاني فقد وقع في يوليو واستهدف بوابة الحكومة الإلكترونية e-Albania.al، التي تمكن المواطنين الألبان من تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية أو جواز السفر والتقدم بطلب للحصول على وثائق رسمية وجدولة المواعيد مع القنصليات الألبانية وما إلى ذلك.
وخلصت التحقيقات الأمريكية والألبانية اللاحقة إلى أن إيران كانت وراء هذا الهجوم "الطائش وغير المسؤول". لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت هذه المزاعم ووصفتها بأنها "لا أساس لها" من الصحة، وألقت باللوم على "أطراف ثالثة" في قرار ألبانيا بقطع العلاقات. كما استنكرت خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ووصفتها بأنها "غير حكيمة" و "تفتقر إلى البصيرة".
بعد ذلك، في 10 سبتمبر، ألقت ألبانيا باللوم علناً على مجموعات القرصنة الإيرانية في هجوم رقمي آخر حدث في اليوم السابق واستهدف هذه المرة نظام إدارة المعلومات الشاملة التابع لقوة الشرطة الألبانية (TIMS)، والذي يحتوي على بيانات عمن دخل وغادر البلاد.
عندما اتضح في 9 سبتمبر أن هناك خرق أمني، تم إصدار أوامر لإدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد بإيقاف TIMS عن العمل لمدة 24 ساعة. اتهمت الحكومة الألبانية مجموعات قراصنة إيرانية بالوقوف وراء الهجوم وتحركت لطمأنة المواطنين بأنه لم يكن هناك تسرب كبير للبيانات.
"تهديد" للأمن القومي الألباني
خدم العقيد دريتان دميراج في القوات المسلحة الألبانية لمدة 35 عاماً. خلال هذا الوقت، قاد كتيبة العمليات الخاصة الألبانية، التي تم نشرها في العراق في عام 2004 وأفغانستان في عام 2010. بصفته وزيراً للداخلية السابقة في ألبانيا (2017)، فهو يعرف مدى أهمية الأمن القومي. لهذا السبب يعتبر قرار الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران صحيحا.
وقال ل DW: "لعدة سنوات، شارك موظفو هذه السفارة في أنشطة تجاوزت مهمتها الدبلوماسية وكان من الممكن أن تضر بالأمن القومي لجمهورية ألبانيا وشركائنا ومواطنينا".
"عمل عدائي"
يقول الدكتور أفشين شاهي، الأستاذ المشارك والمحاضر في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في جامعة برادفورد في المملكة المتحدة، إن قرار الحكومة الألبانية بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين يمكن أن يُنظر إليه ببساطة على أنه عمل من أعمال الدفاع عن النفس.
وأضاف "في العالم الذي نعيش فيه، يعد الأمن السيبراني أحد أهم المتطلبات الأساسية لإدارة الدولة. وهو مرتبط ارتباطًا مباشراً بالأمن الاقتصادي والسياسي والعسكري والمجتمعي لأي دولة. وقد أدى الهجوم الإلكتروني للجمهورية الإسلامية إلى شل البنية التحتية الهامة في ألبانيا. من الواضح أن هذا عمل عدائي ينتهك السيادة الوطنية الألبانية".
الناتو والولايات المتحدة يدينان الهجمات
في 8 و11 سبتمبر على التوالي، أدان الناتو ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الهجمات الإلكترونية وأكدوا دعمهم لجهود ألبانيا للتخفيف من تأثير الهجمات والتعافي منها.
يذكر أن ألبانيا عضو في الناتو منذ عام 2009. ويُعتقد على نطاق واسع أن وجود حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في ألبانيا هو الدافع لهذه الهجمات الإلكترونية. حيث تعتبر طهران مجاهدي خلق منظمة إرهابية.
ما علاقة منظمة مجاهدي خلق بالأمر؟
تأسست منظمة مجاهدي خلق في إيران عام 1965، وهي جماعة سياسية إسلامية ذات ميول اشتراكية. حملت المنظمة السلاح ضد حكم سلالة بهلوي ودعمت آية الله الخميني في الثورة الإسلامية عام 1979.
بعد فترة وجيزة من الثورة، نشبت صراعات المصالح وصراعات على السلطة مع الخميني، وتم حظر منظمة مجاهدي خلق في إيران، كحال العديد من الجماعات السياسية الأخرى في ذلك الوقت. ثم خرج التنظيم إلى المنفى وواصل نشاطه المعارض من الخارج، وانتقل في وقت لاحق إلى العراق، ومن هناك نفذ عمليات عسكرية ضد إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية.
استضافت ألبانيا أعضاء منظمة مجاهدي خلق في عام 2013 بناءً على طلب واشنطن والأمم المتحدة. وقع الهجوم السيبراني في تموز/يوليو قبل مؤتمر منظمة مجاهدي خلق المزمع عقده في ألبانيا، فتم إلغاء المؤتمر نتيجة الهجوم.
ماذا يقول القانون الدولي؟
وبحسب العقيد دميراج، فإن هذه المزاعم لا تخبرنا الحقيقة كاملة: "ليست صحيحة تماماً، لأنه من وجهة نظري، كان الخلاف بين البلدين موجوداً حتى قبل قرار ألبانيا بإيواء أعضاء من منظمة مجاهدي خلق. والسبب الآخر للخلاف هو أن حكومة ألبانيا قد اصطفت علانية إلى جانب الولايات المتحدة. ولا شك في أن هذا الأمر لا ينظر إليه بلطف من قبل نظام الملالي في طهران، الذي حاول في الماضي أيضاً مهاجمة أعضاء منظمة مجاهدي خلق في ألبانيا".
لا يتفق الدكتور أفشين شاهي، الأستاذ المشارك والمحاضر في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في جامعة برادفورد في المملكة المتحدة، مع الرأي السابق تماماً ويقول إنه على الرغم من أن ألبانيا حليف وثيق للولايات المتحدة وعضو في الناتو، إلا أنه لا يوجد لديها خلافات كبيرة مع الجمهورية الإسلامية: "بدأت المشكلة فقط عندما قررت ألبانيا استقبال 3000 من أعضاء مجاهدي خلق. على الرغم من أن منظمة مجاهدي خلق هي العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، ولكن بموجب القانون الدولي، لا يحق لطهران الشروع في مثل هذا العمل العدواني. حتى لو كانت طهران تستهدف منظمة مجاهدي خلق فقط، تبقى الهجمات السيبرانية انتهاكاً متعمداً للأمن القومي الألباني".
مؤشرات على صلات بطهران
في إشارة إلى تقرير مايكروسوفت، قالت الحكومة الألبانية إنها تشتبه في تورط أربع مجموعات قرصنة إيرانية في الهجوم، أحدها مرتبط ب EUROPIUM، وهي مجموعة تقول ميكروسوفت إنها "مرتبطة علناً بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية".
يتفق أمين سبيتي، خبير الأمن السيبراني المقيم في لندن، بالرأي مع خبراء مايكروسوفت ويقول إن "الهجمات الإلكترونية نفذها قراصنة مرتبطون بالحكومة الإيرانية، والحرس الثوري، ووزارة الإعلام الإيرانية". وبحسب أمين سبيتي، فإن هذه الاعتداءات تستهدف المعارضين السياسيين والصحفيين والناشطين داخل وخارج البلاد، وتتجسس الحكومة عليهم بهذه الوسائل.
ومع ذلك، يقول ل DW إن هذا الهجوم كان انطلاقة جديدة: "لم تهاجم الجمهورية الإسلامية أبداً دولة أخرى بهذا المستوى من قبل، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها البنية التحتية لدولة أخرى".
"معايير للأمن السيبراني الجماعي للناتو"
عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لألبانيا، فإن العقيد دريتان دميراج واثق من أن ألبانيا وشركاءها سيكونون قادرين على التعامل في حالة حدوث تصعيد.
يقول الدكتور أفشين شاهي، الأستاذ المشارك والمحاضر في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في جامعة برادفورد في المملكة المتحدة، إنه نظراً للطبيعة الحيوية للأمن السيبراني، ليس لدى الناتو خيار سوى توسيع مفهومه للأمن الجماعي: "من أجل إنشاء رادع فعال، يجب على الحلف إدخال معايير جديدة للأمن السيبراني في دستوره لإرسال رسالة واضحة مفادها أن وقوع هجوم إلكتروني على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على حلف الناتو بأكمله".