"الرقابة الصحية": تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة الحد من الجلطات الوريدية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "لا للجلطات الوريدية" والتي تبنتها الهيئة بالشراكة مع جمعية الجراحين المصرية، كأولى مبادرات الهيئة الخاصة بتطبيق معايير السلامة الوطنية ايماناً منها بأن سلامة المريض هي غاية واجبة التحقيق.
وخلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الذي انعقد اليوم، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن خطورة الجلطات الوريدية تكمن في كونها أكثر مسببات الوفاة التي يمكن منعها حيث تصل معدلات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً إلي نحو 100 ألف حالة وفاة وتصل حالات الإصابة إلي نحو 900 ألف إصابة وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن المركز الأمريكي للسيطرة علي الأمراض والوقاية منها "CDC".
وأشار إلى أن الحد من الجلطات الوريدية والوقاية منها هي أحد متطلبات السلامة الوطنية التي جاءت بها معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة للوصول إلى نسبة صفر% من الأخطاء الطبية التي يمُكن منعها و ما جاءت به هذه المتطلبات من آليات ومنهجيات عالمية تمكن من العبور بتلك المتطلبات من مرحلة التفكير إلي مرحلة التنفيذ
وأضاف إسماعيل، أن الجلطات الوريدية هي القاتل الصامت في كثير من الحالات التي تتلقي رعايتها في المستشفيات خاصة حالات ما بعد الجراحة التي قد تؤثر على حركة المريض؛ في حالة غياب عناصر المسح والتقييم للمرضى الأكثر عرضة لمخاطرها وما يتبعه من تشخيص وعلاج للجلطات الوريدية الموجودة بالفعل أو التي يوجد احتمالية لحدوثها، لافتا إلى أهمية الفاعلية الإكلينيكية من خلال قياس نتائج كل إجراء طبي ومدى تحقيقه للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية والتي تمثل حجر الزاوية في الحد من الجلطات الوريدية وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات.
وثمَّن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الجهود المشتركة مع الجمعية المصرية للجراحين كشريك أساسي وبالتعاون مع جميع الجمعيات العلمية ذات الصلة في اعداد وتطوير بروتوكولات العمل الخاصة بالحد من والوقاية من الجلطات الوريدية وكذلك أدوات تقييم المخاطر الخاصة بها بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني للمبادرة والذي سيكون بمثابة نقلة نوعية في عمليات القياس والتحسين المستمر لعمليات ومخرجات المبادرة.