التصالح مخالفات البناء.. تعرف على موعد إقرار البرلمان التعديلات الجديدة

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه في أول أكتوبر المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تقوم الحكومة بإعداده حاليًّا.
ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة للبرلمان بالتعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء في شهر أكتوبر المقبل.
ويكون من المتوقع الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع القانون خلال الشهور الأولى من دور الانعقاد المقبل.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تلك التعديلات المنتظرة على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن التعديلات الجديدة، يجب أن تتلافى معوقات تطبيق القانون الحالي وفتح المجال للحالات التي تريد التقدم للتصالح ولم تتقدم في المرحلة الأولى.
وتوقع السجيني سرعة إقرار البرلمان التعديل عقب إحالتها من الحكومة.
ويرصد "مصراوي" أبرز ملامح التعديلات كالتالي:
تتضمن التعديلات تسهيلات وإعفاءات من المعاينة.
تتضمن تسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع.
تسمح التعديلات الجديدة بمد مدة التصالح لفترة جديدة؛ الأمر الذي يسمح لمن لم يتمكن من تقديم طلب التصالح في الفترة السابقة، بأن يتقدم بطلب للتصالح.
تهدف التعديلات إلى إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتضمن عدم تكرار المخالفات.
تضمن التعديلات الجديدة تحديد مصير مَن تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه؛ نظرًا لعدم توافر الشروط كافة.
تهدف التعديلات إلى التصالح مع الحالات التي تم بناؤها بعد عام 2017 وقبل صدور القانون.
تستهدف التعديلات الجديدة صدور رخصة بناء كاملة للمواطن بمجرد إقرار التصالح معه.
وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أعلن أنه سيتم الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء الشهر الجاري، ليتم إحالتها إلى مجلس النواب للعرض.
وأكد سعد أن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، في ما يخص قيود الارتفاع.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء بأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.
وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من مناقشة التعديلات خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن البرلمان يولي هذا الموضوع أهمية بالغة نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى بالكثير من المحافظات، وهذا الأمر يختص بالقانون الذي يتم تطبيقه حاليًا بخصوص التصالح في مخالفات البناء.