محمود محيي الدين: المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء والذكية نموذج للعمل المناخي المتكامل

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظات المصرية والتي تنقسم إلى ست فئات: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة حول دور المنظمات غير الهادفة للربح ومنظمات العمل الخيري، وذلك بالتعاون مع فريق رئاسة الدورة 27 من مؤتمر المناخ، ضمن منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في دورته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة (Egypt-ICF المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي عقدت بهدف تسليط الضوء على دور تلك المنظمات في المشاركة في مشروعات المناخ والدور المنوط بها للحفاظ على الكوكب في الوقت الذي يشهد العالم ارتفاعًا في مخاطر التغيرات المناخية والتي تلقي بظلالها على العالم أجمع.
وأعرب محيي الدين، عن تطلعه إلى نقل تلك المبادرة المصرية إلى المستوى العالمي وتنظيم مسابقة بشكل سنوي لاختيار أفضل المشروعات وتقديم الدعم اللازم لها، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الجهات الفاعلة غير الحكومية وبناء القدرات من أجل تعزيز العمل المناخي ومواجهة الفجوات التمويلية بالاقتصادات النامية على وجه الخصوص.
وفي السياق ذاته، أكد محيي الدين، حرصه على تبني نهج شامل لدفع أجندة العمل المناخي من خلال دمج البعدين الإقليمي والمحلي، مشيرًا إلى الأفكار المبتكرة والمشروعات القابلة للتمويل التي أسفرت عنها المنتديات الإقليمية الثلاثة الأولى في إطار سلسلة من خمسة منتديات إقليمية يشارك رواد المناخ في استضافتها مع رئاسة COP27 واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة، وتنعقد تلك المنتديات تحت اسم "نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتديات الإقليمية حول المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة"، حيث أشار إلى انعقاد منتديات ببيروت وجنيف خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور محيي الدين أن التمويل المناخي بالقارة الإفريقية غير كاف، كما أنه ليس بالقدر المطلوب من الكفاءة نظرًا لطول المدة التي يصل من خلالها التمويل إلى البلدان النامية، مؤكدًا أن التمويل المناخي المقدم إلى أفريقيا حاليًا غير عادل، حيث أن أفريقيا لا تسهم سوى بنحو 3 % من إجمالي الانبعاثات.
ولفت محيي الدين إلى ضرورة وضع معايير محددة للتمويل المستدام، مشيرًا إلى انعقاد اجتماع المائدة المستديرة العالمي السابع عشر (GRT) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهو حدث عالمي كبير لوضع جدول الأعمال بشأن التمويل المستدام.
وأكد المشاركون في المائدة المستديرة أن المنظمات غير الهادفة للربح يمكن أن تلعب دورًا محفزًا في لدعم التقدم نحو تحقيق أهداف قمة المناخ COP27، مشيرين إلى الحاجة إلى حوار أكثر عمقًا حول تحفيز دور المنظمات غير الهادفة للربح في المساهمة في العمل المناخي.
وحضر المائدة المستديرة، كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، والسفير وائل أبو المجد المُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، ورائد المناخ البريطاني نايجل توبنج وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالمناخ.
واستهدفت المائدة المستديرة، تعزيز النقاش بين الجهات الفاعلة في مجال العمل الخيري والمنظمات غير الهادفة للربح وفهم أولوياتها الاستراتيجية، ووضع رؤية واضحة من اجل تعزيز دور هذه المؤسسات في دعم جهود الرئاسة المصرية لقمة المناخ، كما ناقشت سبل تعميق الحوار حول المؤسسات الخيرية في التعاون لتحقيق جدول أعمال المناخ متعدد الأطراف وإحداث تأثير جماعي في الفترة التي تسبق COP27 وما بعده.
من جانبها، دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المؤسسات المشاركة في الجلسة للإطلاع على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" التي تمثل منصة مجمعة للمشروعات الخاصة بالمناخ والتي تحقق التنمية المستدامة في الوقت نفسه، مؤكدة على أن إعداد دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" يعد من أهم الإصدارات الإرشادية التي تم التعاون بشأنها مع كل الشركاء ومنهم المؤسسات الخيرية أيضًا.
وأشارت إلى أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي أعد بالتعاون مع عدد من المؤسسات من بينهم روكفلر، ومليندا جيتس يركز على عدة نقاط على رأسها تقليل المخاطر، وتقديم الدعم الفني المطلوب، مختتمة بأن مصر تعمل على تجميع الأطراف ذات الصلة والربط بين احتياجات المواطنين مع متطلبات الحفاظ على البيئة، حيث شاركت في "التحالف العالمي للطاقة" بالتعاون مع روكفلر وآيكيا، كعضو مؤسس في التحالف للمشاركة في التحالف بالأفكار والفرص المتاحة.
وأوضحت أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" التي تضم العديد من المشروعات المتعلقة بالتكيف والتخفيف ومجالات الطاقة والمياه وبناء القدرات من أجل التركيز على مشروعات المناخ.
وأكدت أهمية دور هذه المؤسسات في دفع العمل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء وخلق شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن التقارير الدولية تشير إلى أن تمويل المناخ خلال عامي 2019 و2020 بلغ نحو 632 مليار دولار على مستوى العالم بينما تبلغ الاحتياجات نحو 4 تريليونات دولار، لذا يتطلب الانتقال العادل إلى العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة إلى حشدة التمويلات وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح والأذرع التنموية للشركات الخاصة.
واستعرض السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ Cop27، المشهد العالمي لتمويل مشروعات المناخ معربًا عن تطلعه لتحرك أسرع نحو تبني استراتيجية أكثر سرعة في المشروعات التي تحافظ على المناخ.
وأكد أبو النجا، التزام مصر بكل ما جاء في اتفاقية باريس للمناخ لاسيما في تطبيق الإجراءات المتفق عليها في الاتفاقية مشددًا على التزام مصر بتحويل التعهدات إلى تطبيق فعلي فيما يتعلق بالمناخ.
وتابع أن من أهم التعهدات التي تعمل مصر على الحفاظ عليها هي ما يتعلق بالإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية، وخفض الانبعاثات لتصبح صفرية وغيرها من مشروعات التكيف، مؤكدًا أن استضافة ورئاسة مصر للمؤتمر سيترتب عليها التزام أكبر من قبل الحكومة بأهداف الحفاظ على المناخ وتحويل الاتفاقيات من محادثات ومفاوضات إلى تطبيقات فعلية.
وتحدث أبو المجد، عن التمويل الذي يعد دائمًا محور اهتمام على الأجندة العالمية، مشيرًا إلى أنه في العقد الماضي على الرغم من زيادة حجم الإنفاق على مشروعات المناخ لتصل إلى 632 مليار دولار مقارنة ب 364 مليار دولار فإننا مازلنا نحتاج لزيادة تلك التمويلات 590% سنويًا لمواكبة احتياجات التغير المناخي بحلول 2030.
وأكد أن 61% من تمويل مشروعات المناخ اعتمد على تمويلات ذاتية فيما تم توجيه منح لمشروعات المناخ بنسبة 6% فقط، بقيمة 36 مليار دولار، موضحًا أن الاحتياجات الفعلية لمشروعات التكيف تتراوح بين 155-330 مليار دولار حتى عام 2030 وهي الآن لا تتعدى ال46 مليار دولار.
كما نبه إلى أن المشروعات الخيرية تستحوذ فقط على 2% من تمويلات المناخ، بينما يتم توجيه معظم التمويلات إما من الموازنات العامة للدول أو من القطاع الخاص، حيث يمكن للمؤسسات الخيرية لعب دور هام في هذا المجال بالتركيز على مجالات محددة لا يمكن للشكل التقليدي للتمويل الوصول إليها، مؤكدًا على ضرورة توجيه نسبة أكبر من مشروعات العمل الخيري إلى مجالات المناخ، وضرب مثالاً بالولايات المتحدة حيث يتم ضخ 1% فقط من التبرعات في مشروعات المناخ.
وانطلقت فعاليات فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والترابط الوثيق بين التنمية والعمل المناخي، ولذا فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية.