المشاط وسفير اليابان يطلقان حوارا لبحث فرص التعاون المستقبلية بين البلدين

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان في ضوء متابعة تطور العلاقات المشتركة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.
وحضر حوار السياسات هيديكي ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، والعديد من المسئولين من السفارة ووكالة "جايكا"، من بينهم كازوهيكو شيميزو، المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان بالقاهرة، وكين كاتو، ممثل مكتب جايكا مصر.
كما شارك أيضًا كينيشرو كيتامورا، الممثل الرئيسي لمكتب دبي من بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، وتويوكازو فوكوياما، المدير التنفيذي لمكتب القاهرة بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وفقا للبيان.
ومن الجانب المصري حضر السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، وممثلو وزارتي البترول والبيئة وصندوق التنمية الحضرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب، والبنك الزراعي المصري، وهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى شيماء البحيري، المشرف على ملف التعاون الآسيوي بالمكتب الفني لوزيرة التعاون الدولي.
وأشارت المشاط إلى أهمية انعقاد حوار السياسات على مستوى عالٍ من التمثيل بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمحفظة التعاون الإنمائي والتي تمثل حاليًا 2.8 مليار دولار، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلي وفقًا للأولويات التنموية.
وأوضحت أن الحوار يتضمن أيضا مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أي معوقات تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعي الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت أهمية مشاركة بنك اليابان للتعاون الدولي وهيئة التجارة الخارجية اليابانية في حوار السياسات، حيث يمثل حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين مؤشرا جيدا على العلاقات القوية، معربة عن تطلعها لمزيد من التقارب والعمل المشترك لتذليل كافة التحديات.
وقالت المشاط إن التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل الصدمات المفاجئة والأزمات العالمية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الشركاء من أجل المضي قدُمًا في تنفيذ أولوياتها التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت إلى استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمحددات الوطنية لتقليل الانبعاثات، كما تعمل على دفع الجهود الدولية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ وحشد التمويلات المناخية لقارة أفريقيا لدعم جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.