محامي الأهلي: مازال مرتضى منصور يتهرب من حبسه شهر.. ومخطئ من يظن أنه فوق القانون

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن الحكم الصادر من محكمة مستأنف الاقتصادية بحبس مرتضى منصور شهر واجب النفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حتى أن تقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر.
وقال محمد عثمان في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "إيضاح بناء على طلب أصدقائى وزملائى المحامين حول ما يثار من خلال مداخلات تليفزيونيه للمحكوم عليه بحكم نهائي واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور من أنه تقدم بطعن لمحكمه النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحده الموضوع وتصديره للمشاهدين انه تم وقف تنفيذ حكم حبسه".
وأضاف: نؤكد أن الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 430 لسنه2022 مستأنف اقتصادية والمحصور برقم 116حصر حبس لسنه 2022 تنفيذه مستمرا
إلى أن تقضي محكمة النقض بغير ذلك وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مده طعن المحكوم عليه وكذا النيابة العامة إضافة لمدة مماثلة على الأقل ليتم قيد القضية لدى محكمه النقض والنظر فى تحديد جلسه من عدمه".
وتابع: "قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بأن تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمه النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك فى بعض المواقع هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهاده تفيد ذلك وغير ذلك هو جريمة نشر أخبار كاذبة تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونيه المختصة".
وواصل: "محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عده أحكام عن واقعة واحدة فهذا غير صحيح حيث أصدرت 5 محاكم مختلفة أحكام نهائيه بالإدانة وقالت فى أحكامها ردا على دفاع المتهم بأنها جرائم مستقلة وعليه صدرت أحكام نهائيه ضده بالإدانه مابين غرامات قام بسدادها والحبس سنه مع الإيقاف لكبر سنه فى قضيه أخرى وأخيرا شهر واجب النفاذ مازال يتهرب من تنفيذه".
"مازال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابه العامه وينتظر تحديد جلسات محاكمه، لها قريبا ومستمرين فى اجراءتنا القانونيه رغم الاضاليل".
وأتم: تقدم مرتضى منصور ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس اداره النادى الاهلى على مدى ثلاثه اعوام باكثر من50 بلاغ بلا سند قانونى تم حفظهم جميعا.. يخطئ من يعتقد انه فوق القانون، إن غدًا لناظره قريب".