مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.. ممثلو الجاليات يطالبون بزيادة فروع البنوك المصرية حول العالم

تصوير- هاني رجب
انطلقت جلسات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، اليوم الثلاثاء، عقب فعاليات الافتتاح الرسمي للمؤتمر، وبدأت الجلسة الأولى تحت عنوان "المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر"، وأدارتها السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وقال العميد خالد الحسيني، مدير التنسيق الحكومي والتعاون الدولي والمتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الجلسة، إن العاصمة كانت بمثابة الحلم الذي بدأ من نحو 6 سنوات، والآن أصبحت حقيقة بعدما تم إنجازها بشكل كبير.
وأوضح الحسيني أن جلسة "المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر"، التي أدارتها السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن النسخة الثالثة من مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج" الذي تنظمه وزارة الهجرة، أن مساحة العاصمة الإدارية ضعف مساحة القاهرة، وتصل إلى نحو 220 ألف فدان، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى التي بدأت على الأرض عام 2016، تعد معدل إنجاز يسير بشكل رائع.
وأضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة أن البعض لم يكن يؤمن بفكرة إنشاء العاصمة، وكان يشعر بصعوبة تنفيذ مدينة ذكية مستدامة؛ لكن الآن أصبحت واقعًا ملموسًا يراه الجميع ونفخر به، لافتًا إلى أن إحدى نقاط الجذب داخل العاصمة هي وجود فندق الماسة كمنتجع سياحي وخدمي بجانب منطقة الفنون والثقافة وكذلك الحي الحكومي، والقصر الرئاسي.
وأشار المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة إلى أن شركة العاصمة تحرص على توفير وحدات سكنية لتلبية الطلب المتزايد في مصر والذي يصل إلى 250 ألف وحدة سنويًّا، مؤكدًا أنه مع انتهاء المرحلة الثالثة سوف يكون هناك 6 ملايين مواطن مصري يسكنون في العاصمة الإدارية.
وتابع الحسيني: "نسب التنفيذ في الوحدات السكنية تتجاوز 70% بمختلف الأحياء باستثناء الحيين السابع والثامن، بينما يصل معدل الإنجاز في منطقة الأعمال المركزية ومنطقة الأبراج إلى نسبة ال60%، بينما بلغت 98% بالحي الحكومي"، مرحبًا باستثمارات المصريين بالخارج داخل العاصمة، مؤكدًا أن لهم الأولوية المطلقة.
ونوه الحسيني بأن العاصمة توفر خدمات الشباك الواحد وبمنتهى اليسر، وقال: "نرحب بكل النشاطات، سواء تعليمي أو إداري أو تجاري أو سكني أو صحي، كل الفترة الاستثمارية متاحة، ونرحب بكم في مقر العاصمة الإدارية الجديدة ودفعة مقدم الحجز لا تتعدى ال20%".
وقال خالد طه، مستشار البنك الأهلي المصري لمجموعة العمليات، إن تحويلات المصريين بالخارج جزء أساسي في دعم الدولة المصرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهناك أوعية ادخارية تم طرحها خلال السنوات الأخيرة؛ مثل شهادة بلادي وغيرها، لكن استخدامها لم يكن على الوجه المطلوب.
وأضاف طه أن البنك الأهلي يخدم نحو 18 مليون عميل من خلال 580 فرعًا داخل مصر بجانب فروعه ومكاتب التمثيل بدول العالم بأمريكا ولندن والإمارات والعديد من دول القارة الإفريقية.
وأكد أن البنوك المصرية أصبحت تقدم خدماتها من خلال الأنظمة الذكية للتسهيل على المواطنين؛ سواء في الداخل أو الخارج، موضحًا أن الدولة المصرية توفر وسائل غير مصرفية للاستثمار، مثل أذون الخزانة وغيرها من أوعية ادخارية لجذب استثمارات المصريين في الخارج يمكن الاستثمار فيها.
وأكد طه أن القطاع المصرفي قطاع قوي جدًّا، ولا يوجد أي قلق على العملات الأجنبية إطلاقًا، محذرًا من الانجراف وراء بعض الشائعات التي تهدف إلى زعزعة ثقة المصريين في القطاع المصرفي، مثل الحديث عن اقتراب حدوث تعويم جديد أو تخفيض أسعار العملة المحلية لا أساس له من الصحة.
وقال خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالي، إن البريد المصري يمتلك نحو 4200 فرع بجانب السيارات المتنقلة و4 آلاف ماكينة، كما يبلغ عدد المترددين يوميًّا على مكاتب البريد نحو مليون شخص.
وأشار إمام إلى أن هيئة البريد تعمل على تيسير التعامل على عملائها من خلال الأنظمة الذكية، حيث تم إنشاء نيابتَين الأولى للشمول المالي والتحول الرقمي، وشهدت تطورًا كبيرًا خلال العامين الماضيين وتطورت المنتجات للوصول إلى أكبر عدد من العملاء، كما تم طرح "أبلكيشن" لسداد الفواتير والمعاملات البيعية من خلال "التليفونات المحمولة"، ونسعى دائمًا للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين، سواء من خلال الاستثمار، والحسابات الجارية ذات العائد المتنوعة؛ ومنها ذات عائد يومي.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالي، أنه تم إصدار خدمة Visa Direct تسهل التحويلات من الخارج إلى "فيزا" يمكن سحب الأموال منها، ويتم السحب بالجنيه وتخصم رسوم التحويلات الأساسية، دون زيادة؛ وذلك من خلال شبكة اتحاد البريد العالمية.
وتناولت الجلسة مناقشة من ممثلي الجاليات، والذين أوضحوا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الدول بالخارج زاد أضعاف ما كان عليه، نتيجة دأب ونشاط القيادة السياسية، مشيرين إلى أهمية وجود مكاتب للتمثيل للجاليات المصرية، مشيدين بما يقوم به الرئيس من تشجيع للاستثمارات.
وطلب ممثلو الجاليات بزيادة عدد فروع البنوك المصرية في الخارج؛ ومن بينها ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تشهد وجود عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالخارج، وإيجاد تيسيرات وآليات لزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأوضح ممثلو الجاليات أن العالم يشهد صراعًا متزايدًا، وأن المصريين بالخارج مستعدون للمساهمة في ما يحدث في مصر من إنجازات، والإسهام في الاستثمار في مصر في مختلف المشروعات، وأن يتنافس المصريون بالخارج في تحويلات العملة الصعبة ومساندة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنها ستعمل على تعزيز مزايا الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والتنسيق المستمر مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ، لحل ما تم عرضه من مشكلات، ومناقشة الاستفسارات المطروحة من جانب ممثلي الكيانات.