وسط تعزيزات أمنية مكثفة، تنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الإثنين، في محاكمة مصطفى البنك المتهم بالنصب والاحتيال وتوظيف الأموال بطرق غير قانونية في مبلغ يقارب المليار جنيه مصري، وذلك بعد أن أيدت المحكمة قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله وممتلكاته. جاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح وهمية طائلة، سهلت عليه جمع مبلغ 867 مليونا و771 ألف جنيه مصري، لتوظيفها في تربية المواشي دون أن يكون مصرحا له من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.