ضربوه وقيدوه بالحبال.. الاعتداء على طفل معاق داخل دار رعاية في الإسكندرية - فيديو وصور

نشر موقع مصراوي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من محافظة الإسكندرية حول واقعة الاعتداء على طفل من ذوي الهمم داخل إحدى دور الرعاية.
البداية كانت بمقطع فيديو صادم وثق واقعة اعتداء على أحد الأطفال من ذوي الهمم داخل دار رعاية بالإسكندرية، وأثار موجة غضب واستنكار واسعة.
المقطع صوره أحد جيران دار الرعاية وأرسله إلى رامي الجبالي مسؤول صفحة أطفال مفقودة، الذي نشره بدوره عبر صفحته الرسمية، يظهر فيه شاب يصفع أحد الأطفال - تبين لاحقا أنه مصاب بالتوحد - ويوجه له عبارات قاسية دون رد فعل من الطفل.
"أطفال مفقودة" تتبنى الواقعة
وقال "الجبالي" إن مبادرة "أطفال مفقودة" تبنت الواقعة وقدمت بموجبها بلاغا للنائب العام للتحقيق مطالبا بغلق المكان، مؤكدا وجود مقاطع وصور أخرى تتضمن وقائق اعتداء مشابهة على أطفال آخرين بالدار.
وأشار إلى أن المقاطع التي تحفظ على نشرها نظرا لما تحويه من مشاهد قاسية، جرى تقديمها لجهات التحقيق قائلا إن الوقائع تشمل "ضرب مبرح وتعذيب وربط أطفال في الشجر بالحبال حتى يتعرضون للإغماء من التعذيب، وللأسف الأهالي لا تعلم أي شيء عن ما يحدث".
وتابع "مقاطع الفيديو للأسف قاسية جدا وفيها صفع على الوجه بشكل يبرهن أن هذا مكان كل العاملين فيه مرضى نفسيين، حتى أن الجيران أفادوا بأنهم كانوا يسمعون بعض العاملين يقول إضرب بدون علامات ولا كسور".
التضامن ترد: المركز غير تابع لنا وسبق غلقه
بعد نشر صفحة أطفال مفقودة الواقعة، شكلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، لجنة لفحص المنشور المتداول وتوجهت إلى مكان الواقعة وأفادت في بيان رسمي أنه مركز يدعى هيلب أكاديمي، وليس تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي وحاصل على رخصة مزاولة مهنة من الغرفة التجارية "تنمية موارد بشرية"، وذلك بالمخالفة لقانوني الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تبين أنه يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل جلسات فردية للأطفال يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرا على يد أخصائيين نفسيين واجتماعيين وتنمية مهارات وتربية.
وقالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إن العاملون في المركز أقروا بصحة الواقعة، كما أكد ولي أمر الطفل أن حالة نجله غير مستقرة بسبب تغيير العلاج ويحدث له نوبات "هياج".
وأضافت أنه جرى مقابلة المدير المسئول عن المركز الذي أفاد بأن مرتكب الواقعة فعلها كرد فعل خاطيء تجاه الطفل، وتم فتح تحقيق داخلي له وفصله نهائيا من المركز.
وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أن المركز لا يتبعها وحاصل على رخصة مهنية من الغرفة التجارية، وسبق التعامل معه وإرسال إنذار وتم إغلاق مكانه السابق بمنطقة لوران، ولكنه عاود نشاطه مرة أخرى في منطقة كامب شيزار، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
مفاجأة في رد فعل أسرة الطفل
وكشف رد المديرية الرسمي عن مفاجأة في رد فعل ولي أمر الطفل المعتدى عليه، مبينا أنه أقر أنه رأى الواقعة ويرى أنها ليست ضربًا مبرحًا لأنه رد فعل.
وظهرت والدة الطفل في فيديو عبر صفحة المركز - حُذف في وقت لاحق - بررت فيه الاعتداء على ابنها معتبرة أن ما حدث كان محاولة لتعديل سلوكيات الطفل ولكن جرت بشكل خاطئ مشيرة إلى أن الخدمة بالدار جيدة.
"أطفال مفقودة": أم الطفل تعرضت للخداع من إدارة الدار
في حين أعلنت مبادرة أطفال مفقودة في وقت لاحق أن أم الطفل تعرضت للخداع من جانب إدارة الدار، حيث أخفوا عنها الحقيقة وأوهموها أن الأخصائي المتهم بالاعتداء دفع الطفل فقط ولم يصفعه واعتقدت أنهم صادقين، ولكنها صدمت بعد ذلك عندما شاهدت مقطع الاعتداء على ابنها، مؤكدة أنها لن تترك حقه.
الداخلية تلقي القبض على المتهمين
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله تعرض أحد الأطفال من ذوى الهمم للضرب وسوء معاملة من قِبل إثنين من العاملين بمركز خاص "لتنمية مهارات الطفل" بالإسكندرية.
وأوضح أن أسرة الطفل لم تتقدم بأية بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها، فيما أمكن تحديد مرتكبا الواقعة أخصائيين نفسيين يعملان بالمركز وضبطهما وبمواجهتهما اعترافا بإرتكاب الواقعة.
النيابة العامة تُحقق في الواقعة
بدأت النيابة العامة استجواب اثنين متهميَنِ بالتعدي على فتى من ذوي الهمم بدار رعاية غير مرخصة بالإسكندرية، بعدما تم تداول مقاطع مصورة لوقائع تعدي أحدهما على المجني عليه فيها، وكشفت التحقيقات اشتراك الآخر معه ومزاولة الدار نشاطها بغير ترخيص.
وأفادت النيابة العامة بأن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقاطع مصورة لتعدي أحد المتهمين على المجني عليه بالضرب والإهانة أكثر من مرة بدار رعاية بالإسكندرية، فتولت النيابة المختصة التحقيق، حيث شاهدت المقاطع المصورة لوقائع التعدي، وتمكنت من تحديد مقر الدار محل الواقعة، وانتقلت إليها لمعاينتها، وتحفظت على ما بها من تسجيلات آلات المراقبة لفحصها بيانًا إذا ما كانت تحوي تسجيلات لوقائع التعدي على المجني عليه أو آخرين من مرتادي الدار.
واستمعت النيابة العامة لشهادة السيدة القائمة على تصوير المقاطع، فشهدت بتكرار اعتداء مشرفي الدار -الملاصقة لسكنها- على المتواجدين بالدار، وأوضحت أنها صورت وقائع التعدي محل التحقيق توثيقًا لما اعتادت رؤيته، حيث سلمتها لأحد معارفها لنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة المجني عليه على حد تقديرها.
كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليه والتي شهدت باعتياد إيداع ابنها -البالغ من العمر عشرين عامًا- بالدار محل الواقعة خلال فترات معينة من اليوم لرعايته لإصابته بالتوحد وصعوبة النطق والحركة، وأنها في يوم الواقعة تلقت اتصالًا من الدار أفادتها فيه بتعدي ابنها على أحد المشرفين مما اضطر معه الأخير إلى تعنيف ابنها، وأن منشورات متداولة بمواقع التواصل تُصور الواقعة على خلاف حقيقة ما حدث، حيث طلبت الدار منها نشر مقطع يُبرئ الدار مما نُسب إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك دون أن تشاهد مقاطع التعدي على ابنها المتداولة بتلك المواقع، فبادرت بنشر مقطع بموقع "فيس بوك" لتبرئة الدار، وعلى إثره أخبرتها إحدى قريباتها بحقيقة الواقعة وعدم صحة ما تدعيه الدار، وأطلعتها على مشاهد التعدي على ابنها، فأبلغت الجهات المختصة بما حدث.
وناظرت النيابة العامة المجني عليه في رفقة والدته، فتبينت إصابته باليد والساق ولم تتمكن من سماع شهادته لعدم تمكنه من التحدث، وانتدبت النيابة العامة خبيرًا من اللجنة العامة لحماية الأطفال لفحص حالته.
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها للتحقيق في مدى الترخيص للدار بمزاولة نشاطها إلى جانب التحقيق في واقعة التعدي؛ حيث سألت مديرة الدار التي لم تنفِ واقعة التعدي على المجني عليه وقررت أنها أنهت عمل أحد المتهمين بعد اتصال علمها بالواقعة، مدعية مزاولة الدار نشاط تأهيل وعلاج ذوي الهمم بترخيصٍ تَمثَّلَ -حسب ادعائها- في استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية، بينما أكدت مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للنيابة العامة عدم حصول الدار على الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط تحديدًا.
وشكلت النيابة العامة لجنة من الوحدة العامة لحماية الأطفال لفحص حالات ذوي الهمم الذين ترددوا على الدار لبيان مدى سابق تعرضهم لوقائع تعدي، وكلفت النيابة العامة اللجنة المذكورة بمعاينة الدار لبيان إذا ما كانت مؤهلة فنيّا لعلاج ذوي الهمم من عدمه، وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مزاولة الدار النشاط المذكور بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول واقعة التعدي على المجني عليه فأكدت صحتها، وعدم صحة ما ادعته مديرة الدار لوالدته، وحددت التحريات شخصي المُتهميَن فيها؛ فأمرت النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وألقي القبض عليهما نفاذًا لذلك الأمر، وعُرضا على النيابة المختصة لاستجوابهما.