بعد إعلان فنانة إيرانية تحولها لرجل.. حكم عمليات التحول الجنسي وهل يجيزها الشيعة؟

"لم أعد امرأة"...هكذا أعلنت الفنانة الإيرانية شهرة لرستاني خضوعها لعملية تحول جنسي لرجل، كما صرحت في تسجيل صوتي لها نقلته عدد من المواقع الإيرانية عزمها لتغير إسمها إلى مازيار.. وفي السطور التالية يرصد مصراوي رأي الشرع في عمليات التحول الجنسي ومتى تكون جائزة.
الخميني أجاز عمليات التحول الجنسي
في عام 1964 أفتى الإمام الخميني فتوى شهيرة أجازت عملية التحول الجنسي، وأوضحت الفتوى الحقوق والواجبات الشرعية للمتحولين جنسيًا وكيف ينطبق عليهم قوانين الميراث، وتمسك بها كذلك المرشد علي خامئني، وحسب موقع RT الإخباري، فإن هذه الفتوى كانت سببًا مباشرًا في الزيادة الملحوظة في عمليات التحول الجنسي في إيران، خاصة بين النساء اللاتي تحولن إلى ذكور.
وأكد الخميني في نص فتواه أن "الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، وكذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين"، قائلًا أنه لا يجب على المرأة أن تغير جنسها إن رأت بعض آثار الرجولة أو أن يغير الرجل جنسه كذلك، وتبعت تلك الفتوى أحكام عدة خاصة بالمتحولين جنسيًا.
شيخ الأزهر: التحول في الجنس دون ضرورة طبية انحراف
أكد الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف، أن التحول الجنسي دون وجود ضرورة طبية هو انحراف واضح عن سنة الله في خلقه، وأن كل الأديان حذرت من الوقوع فيه، كما أن الفطرة البشرية ترفضه وتأباه.
ونشر الإمام الطيب فتواه على صفحته الرسمية في اليوم العالمي للمتحولين جنسيًا في نوفمبر من العام الماضي، مؤكدًا أن الله خلق الإنسان وصوره في أحسن صورة، وأن التحول الجنسي هو محاولة بائشة لتغيير خلق الله واتباع للشهوات تحت دعاوى الحرية الزائفة.
علي جمعة: عملية التحول الجنسي واجبة في حالة واحدة
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن هناك حالة وحيدة تعتبر فيها عملية التحويل الجنسي جائزة، بل وواجبة شرعًا، وهي في حالة "الخنثى" أو الجنس الثالث، حيث أكد جمعة أنه واجب عليه وعلى الأسرة وعلى من يستطيع أن يصحح الحالة فهذا يخرجه من الحيرة ويؤدي به إلى أداء العبادات والمعاملات بصورة شرعية سليمة، موضحًا أن إجراء التحويل سينهي حالة العذاب التي يعاني منها هذا الشخص.
وكان جمعة قد أوضح في لقاء تلفزيوني سابق في برنامج "والله أعلم" المذاع على قناة سي بي سي الفضائية، أن هناك حالة مختلفة عن ذلك، لا يجوز فيها التحويل بل يصبح حرامًا وممنوع شرعًا، وهي حالة "الطنجير"، ويصف جمعة هذه الحالة بأنه شخص يقول "أمي كانت عايزة بنت فجيت أنا، أو خافت تقول انها خلفت ولد لتتحسد، أو بالغت في تدليله، وربت له شعره وضفرته له وجعلته يرتدي ملابس الإناث، وعلمته يحط مكياج وهو طفل، فطلع يميل إلى هذه الحالة ومصمم أنه يبقى بنت"، ليؤكد أن التحويل الجنسي في هذه الحالة حرام شرعًا لأنه وفقًا للتحليلات الطبية يكون كامل الذكورة.
فتوى سابقة للإفتاء تؤكد: مجرد الميول الأنثوية لا تجيز ذلك
أكد الدكتور عطية صقر، مفتي الجمهورية الأسبق، في فتوى سابقة له عام 1997 أن عملية التحول الجنسي تجوز حين يولد شخص به أجهزة الجنسين، فيقال له خنثى، وقد تغلب أعضاء الذكورة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير ذكرًا، وقد تغلب أعضاء الأنوثة كذلك فيصير أنثى، لكن يؤكد صقر أن مجرد الميول الأنوثية عند رجل كامل الأجهزة المحددة لنوعه فهى أعراض نفسية لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، وقد تكون الميول اختيارية مصطنعة عن طريق التشبه فتقع فى دائرة المحظور بحديث لعن المتشبه من أحد الجنسين بالآخر، وقد تكون اضطرارية يجب العلاج منها بما يمكن ، وقد يفلح العلاج وقد يفشل ، وهو مرهون بإرادة الله سبحانه . كما أن مجرد الميول الذكرية عند امرأة كاملة الأجهزة المحددة لنوعها لا تعدو أن تكون أعراضا لا تنقلها إلى حقيقة الذكورة فتقع فى دائرة المحظور إن كانت اختيارية ويجب العلاج منها إن كانت اضطرارية .
وأكد صقر أنه لا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة فى التغيير دون دواع جسدية صريحة غالبة ، وإلا دخل فى حكم الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن أنس قال : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال "أخرجوهم من بيوتكم " فأخرج النبى فلانا وأخرج عمر فلانا .
جاد الحق: يرجع إلى رأي "الطبيب الثقة"
في فتوى أخرى للإفتاء في عام 1981، أكد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أنه يجوز إجراء عملية يتحول بها الرجل إلى امرأة أو العكس متى رأى الطبيب الثقة وجود دواعي خلقية لذلك، بأن تكون في نفس الجسد علامات أنثوية مغمورة أو علامات رجولة مغمورة، مؤكدًا أن الإسلام أمر بالتداوي ومنه إجراء العمليات الجراحية، وهي نوع من التداوي من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة.