لأول مرة.. تنفيذ تطبيقات "الميتافيرس" لتحسين خدمات المحليات

وافق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على بدء تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2022/2023، اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس القادم، وتتضمن 155 دورة وورشة عمل بنسبة زيادة 27% مقارنة بالعام التدريبي السابق.
ومن المقرر ولأول مرة تنفيذ تطبيقات "الميتافيرس" لتحسين خدمات المحليات وزيادة عدد الدورات الموجهة للقيادات تلبية لتوصيات مجلس النواب.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن عدد الدورات المستحدثة بالخطة بلغت 65 دورة جديدة بنسبة تحديث 42% للدورات المقترحة، ويستفيد من دورات الخطة التدريبية ما يقرب من 6 آلاف متدرب بنسبة زيادة 20% مقارنة بالعام التدريبي السابق، ويتم تنفيذ الخطة خلال 10 أشهر بإجمالي 40 أسبوعا فعليا، وبإجمالي 183 أسبوعا تدريبيا بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبي السابق.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثانٍ في المحليات، بإلإضافة إلى دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات، تحقيقا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذا لاستراتيجية مصر 2030.
وقال شعراوي إن من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوى لدورات إعداد المدربين وقادة المستقبل واللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب الآلي وتحليل البيانات وإدارة المشروعات ونظم المعلومات الجغرافية وشبكات المعلومات والجرافيك وأساسيات تطوير البرامج بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوعين من بدء تنفيذ الخطة، وتستمر الاختبارات على مدار 12 يوما ل 1344 مرشحا لها من المحافظات والوزارة.
وأشار إلى إدراج 29 دورة جديدة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولى، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ومديرو ومسئولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب على مستوى الديوان والمراكز، وفرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات.
وكشف اللواء محمود شعراوي تنفيذ 5 دورات موجهة لتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية، بالتوافق مع عقد مؤتمر المناخ العالمي Cop27 في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، وذلك بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة، كما يتم خلال الخطة التدريبية التعاون مع شركاء عمل جدد في دورات جديدة تنفذ لأول مرة، كالهيئة العامة للاستثمار، ومنظمة WFP وشركة إزري والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الميتافيرس في تحسين خدمات المحليات (الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي)، ودورة إعداد مدرب رقمي (التدريب عن بعد)، ودورة تحليل البيانات باستخدام التحليل الذكي (Power BI)، وسيتم إنشاء معمل مخصص لتطبيقات استشراف المستقبل بكامل أجهزته ومعداته وبرامجه من خلال منحة مقدمة من المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل لاستخدامه في الخطة.
وتابع اللواء محمود شعراوي: تم زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات المحليات تلبية لتوصية مجلس النواب، لتصبح 10 دورات لكل من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ونوابهم بدلا من 7 دورات العام الماضي، مع إتاحة الفرصة لخريجي الجامعة الفرنسية (إسلسكا) من العاملين بالإدارة المحلية بالتدريب في الدورات الموجهة لخريجي قادة المستقبل (6 دورات متقدمة) والتي يقوم على تنفيذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، لافتا إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية وتطوير الوحدات المستحدثة بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء إضافة إلى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين TOT على 10 حقائب تدريبية.
وأوضح اللواء شعراوي أن الخطة راعت جميع الفئات المستهدفة لتنفيذ رؤية الوزارة وأهدافها على أرض الواقع، ونتيجة ورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022 بمركز سقارة للتدريب مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين بإلإضافة إلى نتيجة دراسة وتقييم للخطة السابق تنفيذها في العام التدريبي والمالي 2021 / 2022، مؤكدا ضرورة متابعة مدى استجابة ومشاركة المحافظات في كل دورة، وتقييم أثر العائد من التدريب في تطوير الأداء الفردي على المتدربين والعام على جهات عملهم.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الخطة تضمنت أيضا تدريب 150 من خريجي دورات إعداد المدربين TOT في 5 دورات تخصصية جديدة لمدة أسبوعين للاستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو في مراكز تدريب المحافظات، مطالبا المحافظين بإعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظة وحتى مستوى القرية وإتاحتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة على صفحات الفيسبوك والبوابات الإلكترونية للمحافظات وجروبات الواتس آب الخاصة بالعمل وما شابه وذلك لاستهداف كافة الإدارات المعنية بالتدريب، وتعميم الاستفادة من الدورات والسماح للتقدم للترشح لتلك الدورات ورقيا وإلكترونيا بالمحافظات، ونشر الخطة في جميع الوحدات المحلية لإتاحة الفرصة لجميع العاملين بالمحليات للالتحاق بالدورات التدريبية، وتنمية قدراتهم المهنية والوظيفية والإدارية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، ويوضح الصورة الإيجابية المتميزة للمحافظات أمام القيادة السياسية.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز حاليا لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب بسقارة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال ، موضحا أن محاور الخطة التدريبية الجديدة تضمنت عددا من الموضوعات من بينها الإصلاح الإداري والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وتنمية مهارات قائدات العمل التنفيذي ومنظومة الاتصال السياسي والإسراع في التنمية الاقتصادية وإدماج المواطنين في خطط التنمية واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال وتطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمي والحاسب الآلي وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعي وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان .