وزير الاتصالات يكشف عن أهمية خدمة التوقيع الإلكتروني للمواطنين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية؛ هي التعاون مع باقي جهات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، وتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، ودعم شبابنا للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل.
وأكد طلعت، خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، أهمية خدمة التوقيع الإلكتروني للمواطنين، قائلًا "إن المصريين في الخارج عندما يريدون الحصول على أية خدمة من القنصلية يتطلب هذا الأمر السفر من أماكن إقامتهم التي قد تكون بعيدة في دول كثيرة عن مكان القنصلية؛ ولكن بفضل التوقيع الإلكتروني يمكن أن يتلقوا هذه الخدمات دون أن يتطلب هذا الأمر الحضور الفعلي للقنصلية".
وأشار طلعت إلى البدء الفعلي في هذه الخدمة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية التي من المقرر انطلاقها خلال هذا العام، ويجري حاليًّا وضع خطة لوضع المزيد من الخدمات الحكومية التي تستلزم هذا التوقيع للتيسير على المواطنين، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية منصة مصر الرقمية لشمولها كثيرًا من مشروعات الرقمنة.
وأضاف وزير الاتصالات أن هناك مجموعة ضخمة من المشروعات التي تم تنفيذها، وهناك أيضًا مشروعات يجري حاليًّا تنفيذها بمتابعة حثيثة ومستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه تم العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة للبدء في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" الذي يخصص لكل مزارع بطاقة ذكية من أجل تنظيم منظومة الحيازة الزراعية.
ولفت طلعت إلى أنه تم أيضًا العمل مع وزارتي الصحة والمالية لميكنة منظومة التأمين الصحي التي بدأت في محافظة بورسعيد ويجري حاليًّا تنفيذ هذه المنظومة في باقي محافظات الجمهورية، كما تم العمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لميكنة 73 مستشفى جامعيًّا.
وشدد وزير الاتصالات على أهمية ميكنة مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية في آن واحد؛ من أجل التيسير على المواطنين في تلقي الخدمات الصحية في أي مستشفى دون أن يتطلب هذا الأمر إعادة الفحوصات والاختبارات الطبية التي جرى عملها قبل ذلك، معربًا عن أمله في التعاون مع وزارة التعليم العالي من أجل العمل على منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية.
وأوضح الوزير أنه تم أيضًا عمل منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة؛ تم عملها في سبع محافظات ويجري حاليًّا نشرها في باقي محافظات الجمهورية، مؤكدًا أهمية مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية من أجل التسهيل على المستثمرين الموجودين خارج البلاد؛ لأنه يمكن لهم مباشرة الجلسات والدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية منذ رفعها حتى البدء فيها دون أن يستلزم هذا الحضور لمقر المحكمة.