نقص المعروض من الأدوات المنزلية بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن التأخير في فتح الاعتمادات المستندية للبضائع أدى لتراجع المعروض بالأسواق من عدد كبير من أصناف الأدوات والأجهزة المنزلية وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها.
وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأضاف هلال، لمصراوي، أن هناك بعض أصناف الأدوات المنزلية تراجع المعروض منها بشكل كبير بالأسواق نتيجة لتأخر البضائع في الموانئ، وما يُصنع محليًا لا يكفي الاستهلاك المحلي، وهو ما رفع الأسعار.
وأشار هلال، إلى أنه من ضمن هذه الأصناف المعالق والشوك، إذ أن هناك 4 مصانع تعمل في تصنيعها محليا، ويمثل إنتاجهم نحو 30% من الاستهلاك المحلي، بينما يستورد النسبة المتبقية من الصين وتركيا.
وأوضح هلال، أن هناك نقص في منتجات البيركس الحراري بالأسواق، لأن اغلب المعروض مستورد من فرنسا وتشيك وتركيا، ولا يصنع محليا نهائي، كما أن هناك نقص في أطباق البورسلين الحراري، إذ يغطي الإنتاج نحو 35% من حجم الاستهلاك.
"هناك نقص في أدوات المائدة المصنوعة من الاستانلس ستيل، ويوجد في مصر 4 مصانع فقط، لا تكفي إنتاجها سوى 35% من حجم الاستهلاك، ويستورد الباقي من تركيا، لذلك ارتفعت أسعار الأواني والصواني المصنوعة منه"، بحسب هلال.
وأضاف هلال، أن هناك نقص في المعروض من بعض الأجهزة المنزلية المستوردة، كالثلاجات والغسالات وغسالات الأطباق، ولكن هناك وفرة في المعروض من الأجهزة المنزلية المحلية الصنع.
وطالب هلال، أن يتم التعجيل بالإفراج عن البضائع بالموانئ، لأن التأخير يزيد التكلفة على التجار ويجبرهم على دفع غرامات تأخير للشركات الموردة.