صرف 1.3 مليون جنيه مستحقات تعويض 12 وثيقة تأمين لأسر العمالة غير المنتظمة

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لأسر 6 عمال متوفين من 5 محافظات وهي: الإسكندرية والمنيا والمنوفية وبني سويف والقاهرة، وصرف مصاريف علاج ل 3 حالات عجز جزئي نتيجة إصابة أثناء العمل، وحالتين استثنائية، وباقى تعويض لأبناء عامل، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
قبل توزيع الشيكات المستحقة لحالات الوفاة والمصابين، رحب وزير القوى العاملة بالحضور، مقدماً لهم أحر التعازي على من فقدوهم من ذويهم، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم جميعاً بواسع مغفرته ورحمته وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، مؤكدا تقديم يد العون والمساعدة اللازمة للمصابين وذويهم لاعانتهم على مصاعب الحياة اليومية واحتياجات الأسر.
وسلم سعفان الشيكات المستحقة لأسر العمال والتي أصدرتها شركة مصر للتأمين، بإجمالي مليون و378 ألفاً و400 جنيه لورثة العمال المتوفين والمصابين، موزعة على النحو التالي: مليون و100 ألف جنيه لأسر المتوفين الستة، و 100 ألف جنيه لحالتين استثنائيتين، و 54 ألفاً و168 جنيها باقى تعويض لأبناء عامل، و 124 ألفاً و232 جنيها مصاريف علاج وعجز جزئي ل 3 عمال مصابين لحين تحديد نسبة العجز سواء كلي أو جزئي لصرف باقي التعويضات.
ووجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلًا: "إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات.
وقال الوزير، إن بوليصة التأمين التي تقدمها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، تم رفع قيمة التعويض منها فى العام الجاري إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه فى العام الماضي 2021، وذلك لتحقيق الرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.
وكلف الوزير رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن أهالي العمال المتوفيين، ومتابعة حالات المصابين مع مديريات القوى العاملة لتلبية أي مطالب واحتياجات لهم، من حيث العلاج وأي مساعدة أخرى قد يحتاجها أي منهم، وتوفير فرص عمل مناسبة، طبقا لحالة كل منهما، والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما إذا كان يمكنهما الانضمام لمبادرة "تكافل وكرامة"، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتوفير أي متطلبات يحتاجها أسر العمال.