وزير التنمية المحلية: عرض استراتيجية المخلفات الصلبة الجديدة على المتدربين الأفارقة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتنظيم حلقة نقاشية عن استراتيجيات إدارة المخلفات الصلبة خلال فعاليات النسخة الثانية للدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الإفريقية على التنمية المحلية واللا مركزية، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
وتضمنت فعاليات اليوم الأخير من البرنامج التدريبي للأفارقة حلقة نقاشية بعنوان "استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة"، أدارها د.أحمد سعيد، مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية .
وقال الدكتور أحمد سعيد، إن منظومة المخلفات الصلبة تركز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، من خلال إقامة المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة والتي تسهم في التخلص المستمر من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة ومستوى النظافة وإقامة مصانع تدوير؛ مما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأوضح مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية في إدارة منظومة المخلفات الصلبة، حيث وضعت الوزارة مع باقي الوزارات المعنية بالمنظومة ثلاثة برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، لافتًا إلى أن البرنامج الأول خاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة، ويتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج نحو 8.5 مليار جنيه.
وأشار سعيد إلى أن البرنامج الثاني خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع، وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك نحو 3.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي والذي يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة، وتبلغ تكلفته نحو 100 مليون جنيه.
وأكد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، خلال الحلقة النقاشية، أنه تم رفع 3.5 مليون طن مخلفات تراكمات لنحو 62 موقعًا بالمحافظات، وأنه سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات، و84 محطة وسيطة متحركة، بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء وتطوير 21 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، و52 مدفنًا صحيًّا آمنًا، وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.
واستعرض سعيد خلال الحلقة النقاشية العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها لإدارة منظومة المخلفات والخطط التشغيلية للمنظومة بالمدن الجديدة، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي ويتمثل في إنشاء مدينة متكاملة بالعاشر من رمضان للتخلص ومعالجة المخلفات بجميع أنواعها ومعالجتها؛ خصوصًا المخلفات البلدية الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة (الصناعية) على مساحة 1200 فدان، وسيتم تقسيم تلك المساحة إلى مساحات خاصة لكل محافظة طبقاً للمخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه وسيتم، خصوصًا أن القاهرة الكبرى تمثل 40% من حجم توليد المخلفات البلدية في مصر، لافتًا إلى أن المشروع لا يتضمن فقط تطوير البنية التحتية إنما ضمان التشغيل الدائم بما يضمن استدامة المشروع.
وانتقل مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية إلى مشروع مصرف كتشنر، والذي تنفذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بتمويل 406 ملايين يورو، وتشارك في تنفيذه العديد من الوزارت؛ منها وزارة التنمية المحلية والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه، حيث يعد مصرف "كتشينر" أكبر مصرف في مصر، ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، ويبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مروراً بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ويهدف مشروع كتشنر إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها مصرف كتشنر، والبالغ عددها نحو 11 مليون مواطن يسكنون في 182 قرية بالمحافظات الثلاث، مع توفير احتياجات نقية من المياه في حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في الزراعة، وتختص وزارة التنمية المحلية بمكون المخلفات الصلبة في المشروع.