أستراليا توافق على تسوية أزمة الغواصات مع فرنسا ودفع تعويض

أعلنت أستراليا عن تسوية بقيمة 555 مليون يورو (585 مليون دولار) لصالح مجموعة نافال الفرنسية كتعويض عن إلغاء صفقة غواصات مع باريس.
وكانت أستراليا قد أثارت غضب فرنسا العام الماضي، عندما ألغت فجأة صفقة بقيمة 35 مليار يورو، مع الشركة الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا.
واستبدلت كانبيرا الصفقة الفرنسية ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية في صفقة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي عرفت باسم صفقة أوكوس Aukus.
وأبرزت هذه التسوية حجم الخلاف القاسي الذي نشب بين أستراليا وفرنسا، وهددت بنسف محادثات اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وقال أنتوني ألبانيز، الذي أصبح رئيس وزراء أستراليا الشهر الماضي، إنها "تسوية عادلة ومنصفة".
وأضاف أنه سيسافر إلى فرنسا قريبا "لإعادة ضبط" العلاقة التي تعاني من توترات "واضحة جدا".
وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن التسوية "تسمح لنا بطي صفحة من الماضي في علاقاتنا الثنائية مع أستراليا والتطلع إلى المستقبل".
ستشهد الاتفاقية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا منح كانبيرا التكنولوجيا اللازمة لبناء ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل كوسيلة لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
يغطي الاتفاق أيضا الحصول على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى، فيما يقول المحللون إنه أحد أكبر شراكات الدفاع بين البلدان الثلاثة منذ عقود.
ويعني هذا أن أستراليا ستصبح الدولة السابعة في العالم التي تمتلك غواصات تعمل بالطاقة النووية، بعد (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين والهند).
لكن قرار أستراليا إنهاء عقد غواصات الديزل مع فرنسا أثار غضب باريس، حيث اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون، بالكذب، واستدعى سفيره من أستراليا احتجاجا على القرار.
وظلت العلاقات بين البلدين مجمدة حتى الشهر الماضي، لكن تغير الموقف بعد انتخاب رئيس وزراء جديد في أستراليا، زعيم يسار الوسط ألبانيز، وهو أول زعيم من حزب العمال يصل إلى السلطة منذ أكثر من عقد.
وقال ألبانيز بعد حديثه إلى ماكرون بشأن التسوية: "نحن نعيد إقامة علاقة أفضل بين أستراليا وفرنسا".
وأضاف، "أتطلع لتلقي دعوة من الرئيس ماكرون لزيارة باريس في أقرب فرصة."
وأوضح ألبانيز أن فشل عقد الغواصات الفرنسية سيكلف دافعي الضرائب الأستراليين 3.4 مليار دولار أسترالي (2.4 مليار دولار أمريكي) مع عدم وجود أي شيء تقريبا لتقديمه.
إعادة ضبط العلاقة مع الصين
من ناحية أخرى، اتخذت حكومة ألبانيز أيضا خطوات مؤقتة لإجراء محادثات على المستوى الوزاري مع الصين بعد مجموعة من الخلافات السياسية والتجارية بين البلدين.
وتراجعت علاقات البلدين بعد أن دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق في أصول فيروس كورونا (كوفيد19) ومنعت شركة هاواوي الصينية من بناء شبكة الجيل الخامس 5G في أستراليا.
قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، متحدثا في سنغافورة يوم السبت، إن أستراليا تريد علاقات "محترمة" مع جميع دول المنطقة، مضيفا: "هذا يشمل الصين".
وأضاف مارليس أن "أستراليا تقدر العلاقة المثمرة مع الصين. والصين لن تختفي من العالم. ونحن جميعا بحاجة إلى العيش معا، ونأمل أن نحقق الازدهار معا".
وسبق أن اتهمت الصين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا بأن لديها "عقلية الحرب الباردة" فيما يتعلق بالتعامل مع اتفاقية أوكوس.