"نقل النواب" توافق على قرض تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة دراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية، المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليونًا و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/3/2022.
جاء ذلك في حضور ممثلي وزارات النقل والمواصلات والمالية والتخطيط والتعاون الدولي.
وشهد الاجتماع العديد من الأسئلة التي طرحها أعضاء لجنة النقل والمواصلات على الحكومة، بشأن كيفية احتساب فائدة القرض، واسم الشركة الموردة وكيفية اختيارها، والقدرة على سداد القرض وفائدته، ونسبة المكون المحلي في الوحدات المتحركة بالقطارات، وأعمال الصيانة وقطع الغيار.
وقال إبراهيم نجيب، مدير الإدارة المركزية بمترو الأنفاق بوزارة النقل، إن هناك دورات تدريبية تعقد بصفة مستمرة للعاملين والفنيين والمهندسين بالهيئة العامة لمترو الأنفاق في وزارة النقل، وتتم صيانة مستمرة للوحدات الثابتة والمتحركة، لافتًا إلى أن الوحدات الجديدة ستكون مزودة بأحدث تكنولوجيا حديثة وأيضًا مجهزة لتحميل عدد كثيف من الركاب وقوفًا وجلوسًا .
وأكد نجيب أنه لم يتم التأخير في سداد الأقساط نهائيًّا، ويتم التنسيق بين وزارة النقل ووزارة المالية والبنك المركزي؛ وليس هناك تخوفات من سداد القرض وفائدته.
وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات إن القروض لها مميزات وأيضًا عيوب، ومن مميزاتها أنها تحقق مشروعات لا يمكن تحقيقها من خلال الموازنة العامة، وهذا القرض هو قرض حسن، لافتًا إلى أن القروض لا تمنح إلا للدول ذات الاقتصاد القوي القادرة على السداد .
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بضرورة العمل على قدم وساق عقب صرف قرض تمويل وتجديد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات الخط الأول من مترو القاهرة حتي يشعر بها المواطن .
وطالب النائب بضرورة إرسال رسائل طمأنة للمواطن من خلال الوزارات المعنية؛ ومنها وزارة المالية، بأهمية القروض وإننا قادرون على السداد؛ لأن القروض تحل مشكلات كثيرة؛ مثل تطوير وإنشاء الطرق والقطارات، ووجود وسائل نقل سريعة وفوائد كثيرة تعود على المواطن.
ووافقت لجنة النقل والمواصلات على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليونًا و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/3/2022