حذرت من زيادة الأعباء المالية.. "شباب النواب" توافق على موازنة "القومي للرياضة"

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 للمجلس القومي للرياضة.
وأوصت اللجنة، بزيادة تقديرات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بمبلغ 3.391 مليون جنيه عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023 وزيادة تقديرات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بمبلغ 175 ألف جنيه عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023.
كما أوصت بزيادة تقديرات الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 112.300.000 جنيه عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023 و زيادة التقديرات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية للمجلس للعام المالي 2022/2023 مليار وخمسة ملايين وثمانمائة ألف جنيه عن تقديرات وزارة التخطيط المدرجة لمشروع خطة المجلس للعام المالي 2022/2023 وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي بالإضافة إلى القرارات والتوصيات الواردة من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.
وخلال مناقشة مشروع الخطة الاستثمارية للمجلس للعام المالي 2022/2023 دار نقاش بين النواب ومسؤولي المجلس القومي للرياضة ووزارة التخطيط حول المعايير التي يتم بناء عليها تحديد المشروعات الاستثمارية وتكلفتها والأسباب التي دعت وزارة التخطيط إلى تخفيض المخصصات المالية للموازنة الاستثمارية للمجلس القومي للرياضة من مليار و700 مليون جنيه فى العام المالي 2020/2021 إلى 824 مليون جنيه فى العام المالي 2022/2023.
وأوضح الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام الاستثمار الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، أن هناك محددات ومعايير يضعها المجلس القومي للرياضة عند وضع مشروعات الخطة الاستثمارية وهي التعاقدات السابقة والتكليفات والتوجيهات الرئاسية، مضيفًا أن المجلس القومي للرياضة تقدم بمقترح مشروع خطة استثمارات العام المالي 2022/2023 بمبلغ وقدره (1.830.000.000) جنيه لارتباط الوزارة بالعديد من المشروعات.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات هي استكمال إنشاء عدد 2 استاد رياضي بمحافظتي بورسعيد والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.2 مليار جنيه، واستكمال تطوير عدد 5 استادات رياضية بالمحافظات بقيمة تقديرية 1.3 مليار جنيه واستكمال إنشاء وتنفيذ حمامات السباحة التدريبية بالمحافظات وحمامات سباحة أوليمبية بقيمة تقديرية 250 مليون جنيه.
كما تضمنت المشروعات استكمال تنفيذ وتطوير مراكز التنمية الرياضية بالمحافظات بقيمة تقديرية 150 مليون جنيه، واستكمال إنشاء الملاعب المفتوحة المتنوعة (قانونية / خماسية / اكريليك) بكافة المحافظات بقيمة تقديرية 350 مليون جنيه، فضلا عن استكمال تطوير وإنشاء ملاعب ألعاب القوى بالمحافظات بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه واستكمال تطوير وتنفيذ أندية المعاقين بالمحافظات بقيمة تقديرية 65 مليون جنيه.
وأوضح الابياري أن الخطة تضمنت استكمال تنفيذ عدد 5 مدن رياضية بالمحافظات، بدءًا من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف الرياضي، ومبنى الاتحادات بالقرية الأوليمبية، والمدينة الرياضية بشرق بورسعيد بقيمة تقديرية 550 مليون جنيه واستكمال وتطوير وإنشاء مدارس الموهوبين رياضيًا بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه.
كما تضمنت أيضًا استكمال وتطوير الأندية الرياضية بالمحافظات (مركزية محلي) بقيمة تقديرية 150 مليون جنيه واستكمال تطوير ورفع كفاءة بعض مقار المديريات بالمحافظات بقيمة تقديرية 55 مليون جنيه.
من جانبه أوضح مصطفى عبدالمعين مدير عام بوزارة التخطيط، أن أسباب تخفيض وزارة التخطيط للمخصصات المالية للموازنة الاستثمارية للمجلس القومي للرياضة يأتي فى ضوء متابعة الوزارة لمعدل تنفيذ المجلس لمشروعاته، فضلا عن بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة بمصر عام 2021 (ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون جنيه).
من جانبه شدد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، على ضرورة عدم البدء في مشروعات استثمارية مستقبلية قبل الانتهاء من المشروعات الاستثمارية الجارية حتى لا تزيد الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ويتم الانتهاء من المشروعات الحالية في توقيتاتها الزمنية كما هو مخطط لها.