رئيس" الإنتاج الإعلامي": تحركات البنك المركزي تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للعملة المصرية

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عبدالفتاح الجبالي، أن العالم الآن يمر بمشكلات غير مسبوقة من بطء في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار نتيجة الظروف الاستثنائية الحالية والتحديات العالمية، ومن بينها الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أحدثت العديد من الصدمات الاقتصادية، ولم تكن مصر والجهاز المصرفي بمعزل عن هذه الأحداث.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الذي نظمته الإكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي تحت عنوان "الخدمات البنكية في ظل ابتكارات التكنولوجيا المصرفية.. الفرص والتحديات" والذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وبحضور الدكتور عادل عبدالغفار رئيس المؤتمر مدير الإكاديمية، وبول إنطاكي رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل، والدكتور طارق محمد حسين نائب رئيس المؤتمر عميد شعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية، و مجدي عبد القادر رئيس لجنة العقود التجارية بوزارة التعليم العالي، وعدد من الأساتذة وخبراء الاقتصاد والإكاديميين وممثلي الجهات الحكومية والمصرفية.
وأشار الجبالي إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة كانت تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للعملة المصرية، مؤكدا أنه في ظل العولمة المالية، وانفصام العلاقة بين حركة التجارة الدولية وحركة رؤؤس الأموال أدى ذلك إلى تغيير النظام التقليدي للنظم المصرفية وأصبحت المعاملات المالية تتم خارج إطار البنوك المركزية الأمر الذي أحدث مزيداً من الارتباك لدى صانع القرار المالي والمصرفي.
وتطرق رئيس مجلس إدارة المدينة إلى عدد من المشكلات الاقتصادية التي تطفو على الساحة في الفترة الحالية ومدى قدرة الجهاز المصرفي في التعامل مع هذه المشكلات ومنها ظهور العملات الرقمية التي تسببت في العديد من المشكلات كونها عملة افتراضية لايمكن رصد تحركاتها.
وألقى الجبالي الضوء على ظاهرة "المستريحون الجدد" المنتشرة منذ عدة عقود في مصر والتي لم تقتصر غلى فئة بعينها بل شملت العديد من الفئات الإجتماعية المختلفة.
وفي نهاية كلمته وجه الجبالي الشكر للقائمين بالإشراف على المؤتمر، وعلى حسن اختيار هذا الموضوع المهم على الساحة العلمية والفكرية في مصر، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوجيهات تفيد المجتمع المصري بشكل عام والمصرفي بشكل خاص.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار رئيس المؤتمر، أهمية المؤتمر الذي يعد أحد مسارات مسألة الشمول المالي والتكنولوجيا المصرفية آملاً أن يصدر المؤتمر توصيات قابلة للتنفيذ.
بدوره قدم مجدي عبد القادر رئيس لجنة العقود التجارية بوزارة التعليم العالي، الشكر على تنظيم هذا المؤتمر في ظل السعي للتحول الرقمي الذي تشهده الجمهورية الجديدة، مبديًا تطلعه إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في خدمات قطاع التكنولوجيا المصرفية.