ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتوجيه بأهمية تكثيف تواجد الوزراء وأطقم العمل المختلفة، بمقرات الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً للعاصمة التونسية، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددا من الوزراء والمسئولين، وممثلي مجتمع الأعمال، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين. ولفت رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت مسئولي البلدين، كما شهدت عقد اجتماع الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وكذا المنتدى الاقتصادي المصري التونسي. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم العمل على سرعة ترجمة ما تم توقيعه من وثائق تعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، سعياً للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق لمجال أرحب، تحقيقاً لمصالح وتطلعات البلدين. وأشار مدبولى، خلال الاجتماع، إلى المؤتمر الصحفي العالمي الذى عقد مؤخراً لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تتضمنه من جهود لدعم قطاع الصناعة، ومنح حوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من المستثمرين المحليين و الأجانب، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، موضحاً أنه تم بالفعل البدء فى ترجمة ما تم الإعلان عنه من خطط خلال المؤتمر، إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية محددة، كما تم تشكيل مجموعات عمل متنوعة لتنفيذ المستهدفات المطلوبة، مؤكدا أن ما تتضمنه الخطط من إجراءات، يأتي ضمن الأولويات القصوى لأجندة عمل الحكومة خلال هذه الفترة، والتى يواجه فيها العالم بأسره العديد من التحديات الاقتصادية، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، ودفع قطاعات الصناعة والإنتاج، من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز. وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة، واطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه. وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضي، وآلية السداد، لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين. كما كلف مدبولي مسئولي هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل. من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بمتابعة منظومة توريد الأقماح، أكد رئيس الوزراء أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية، وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين و140 ألف طن، وهناك متابعة مستمرة لهذا الملف، وما يتم من إجراءات تضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بعمليات التوريد للكميات المطلوبة.
