قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشاريع استيطانية جديدة في الآونة الأخيرة يأتي في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المُحتلة وإسرائيل، وفي ظل تأكيدات علنية على رفض الإدارة الأمريكية وادانتها للاستيطان". وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها المعادية للسلام ومشاريعها الاستيطانية التوسعية التي تخرب أية جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيداً للجلوس على طاولة المفاوضات. وأضافت، أن طرح هذه المخططات يأتي بهدف تعميق وتوسيع المستعمرات القائمة، واستكمال عمليات تهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم من خلال إغراقها في محيط استيطاني ضخم يفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، ويربطها بالعمق الإسرائيلي، وكان آخرها المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأشارت، إلى لأن ما يجري يثير العديد من التساؤلات والشكوك، خاصة في ظل ما أورده الإعلام العبري بشأن تنسيق البناء الاستيطاني الجديد والتشاور حوله مع الإدارة الأمريكية قبل الإعلان عنه.. وأدانت قرار ما يسمى ب"القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال" بإنشاء مجلس محلي استيطاني جديد لأول مرة منذ 24 عاما بالضفة الغربية، بما يؤدي إلى تعميق دولة المستوطنين وشرعنتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الوزارة، أن هذا الهجوم الاستيطاني المتصاعد يندرج في إطار عمليات الضم الزاحف للضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدسالشرقية. وشدد على أنه يتضح يوما بعد يوم أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، الأمر الذي يحول الحديث عن عملية السلام والمفاوضات وحل الدولتين في ظل هذه المشاريع الاستيطانية إلى خيالي وغير واقعي، وهو ما يترافق مع حرب سياسية تشنها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على المستويات الدولية كافة لدفع المجتمع الدولي للتسليم بالتغييرات التي يفرضها الاستيطان عنوة في ساحة الصراع.
