-أزمة الاعتمادات ستؤثر على حجم صادرات القطاع -نطالب بإعطاء الأولوية للشركات المصدرة في فتح الاعتمادات -زيادة الشحن والخامات رفع أسعار المنتج بمصر كتبت- شيرين صلاح: توقع شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تضطر المصانع إلى وقف إنتاجها خلال شهرين على أقصى تقدير، إذا استمرت أزمة الاعتمادات المستندية. وتواجه المصانع حاليا العديد من المشكلات أبرزها تأخر فتح الاعتمادات المستندية والتي ينتج عنها نقص في الخامات، متوقعاً أن يظهر أثره خلال الشهرين المقبلين، وذلك في حالة عدم اتخاذ خطوات سريعة في استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات للمصانع، وفقا لما قاله الصياد في حوار مع مصراوي. وأضاف الصياد لمصراوي، ان القطاع يعاني أيضا نتيجة ارتفاع الدولار التي حدثت في مارس الماضي، وزيادة الشحن والخامات، ولكن المشكلة الأبرز هي تأخر فتح الاعتمادات المستندية للمصنعين والمستوردين. وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وقال إن ذلك لحوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي. تأخر فتح الاعتمادات المستندية قال الصياد، إن المصانع تعمل حاليًا بما لديها من مخزون من الخامات ومستلزمات الإنتاج، ولكنه يتوقع :"خلال الشهرين المقبلين.. الشركات التي لن تستطيع فتح اعتمادات مستندية خلال الفترة الحالية ستضطر إلى توقف الإنتاج". وأضاف أن تأخر فتح الاعتمادات المستندية سيؤثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع الخامات ونقصها وزيادة ارتفاع الشحن منذ بداية العام وحتى الآن. "مصر تستورد مستلزمات إنتاج وخامات بنسبة كبيرة من عدة دول مختلفة وتستخدمها في تصنيع المنتجات محليا، بدون الخامات ومستلزمات الإنتاج سيؤدي ذلك إلى توقف العمل بالمصانع" وفقا للصياج. وطالب الصياد الحكومة بأن تعطي الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية للشركات المصدرة، موضحًا أن الوقف التام سيؤثر على حجم الصادرات والصناعة. وأوضح :"حتى لا يتوقف القطاع الصناعي بالشركات لابد من إعطاء الأولوية للشركات المصدرة، وسرعة صرف حافز دعم الصادرات في البرنامج الجديد لدعم الصادرات حتى تستطيع الشركات توفر السيولة لشراء المستلزمات". تأثير على الصادرات توقع الصياد، أن تنخفض صادرات الصناعات الهندسية خلال الربع الثاني من العام الجاري في حالة استمرار أزمة الاعتمادات المستندية، نتيجة انخفاض الإنتاج وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية. ووفقا للصياد "كان فيه توقعات بزيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال العام الجاري، مع الاستفادة من ارتفاع الدولار، لكن في ظل المشكلات الحالية قد تنخفض الصادرات، لكن لا يمكن توقع النسبة". لكن الصياد، قال إنه يمكن أن يتم تلافي هذا التأثير على حجم الصادرات إذا تم تدارك الأزمة وسمح للشركات المصدر بفتح الاعتمادات المستندية سريعًا للحفاظ على إنتاجها. زيادة التكلفة ترفع الأسعار أوضح الصياد أن أسعار الخامات ارتفعت منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وانعكس ذلك على أسعار المنتجات النهائية بالسوق المحلي، حيث زادت أسعارها بنسبة تتراوح بين 10 و20%، مع توقعات بزيادة جديدة خلال العام الجاري. وشهدت أسعار الشحن ارتفاعا ما بين 3 و4 أضعاف التكلفة، حيث وصل سعر شحن الحاوية لقطاع الصناعات الهندسية إلى 11 و13 ألف دولار مقابل 3 آلاف دولار قبل الارتفاع، بحسب الصياد. وفي مارس الماضي، ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه، بعدما أعلن البنك المركزي عددا من الاجراءات الاستثنائية لمواجهة التضخم المرتفع وزيادة الفائدة 1% ليسجل متوسط سعر الشراء 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.
