مرتضى منصور يستأنف ضد أحكام حبسه

تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك باستئناف ضد الأحكام التي صدرت بحبسه في قضيتين مرفوعين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وتم تحديد جلسة يوم 30 مايو المقبل و 6 يونيو المقبل؛ لنظر الطعون ويتوجب فيها الحضور الشخصي أمام المحكمة.
وقضت جنح المحكمة الإقتصادية في وقت سابق بحبس مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك لمدة سنتين في القضايا المرفوعة ضده لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش العائلات.
وأعلن محامي النادي الأهلي، محمد عثمان التقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور.
وعلل محامي الأهلي التقدم ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لمصراوي، بوقت سابق من اليوم الجمعة قائلاً:"البلاغ يأتي لسب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب".
وأتم عثمان تصريحاته بالتنويه إلى أن البلاغ تم تقدميه عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني بصورة رسمية يوم أمس الخميس.
وأورد الأهلي في وقت لاحق يُعلن خلالها تكيف المستشار القانوني لناديه بتقديم بلاغ جديد ضد مرتضى منصور بسبب مقطع ڤيديو مدته تسع دقائق وعشرون ثانية سجله مرتضي وأذاعه مساء الأربعاء 27 ابريل الجاري عبر قناته بموقع يوتيوب ونقله عنه بعض المواقع الإلكترونية، بعد صدور حكمين في قضيتين أقامهما رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور، والذي قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي بحبسه سنة في كل قضية ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فأعلن على صفحته.
وعلل الأهلي بلاغه الجديد ب:"ورد بالڤيديو موضوع الشكوى عبارات اعتبرها رئيس النادي تمثل سبًّا وقذفًا في حقه، وتناول أمورًا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعاوى قضائية ما زالت منظورة أمام المحاكم، وتضمن بلاغ رئيس الأهلي للنائب العام أن مقطع الفيديو موضوع الشكوى ينطوي على إساءات للكابتن محمود الخطيب (المجني عليه في هذه القضايا) وكذا التعدي على قضاة المحكمة (مصدرة الحكم بحبس المشكو في حقه سنتين) ، بالإهانة بالقول والتهديد بسبب أداء واجبات وظيفتهم، مما يمثل جرائم السب والقذف وإهانة الهيئة القضائية والإخلال بمقام القضاة مصدري حكم حبسه وسيتم تقديم البلاغ للنائب العام خلال ساعات عبر تطبيق الواتساب والبريد الإلكتروني وتقديمه ورقيًّا بعد إجازة عيد الفطر".