وكيل الشيوخ: رسائل السيسي خارطة طريق للدولة المصرية ترسم معالم الجمهورية الجديدة

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن رسائل وقرارات الرئيس السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بمثابة خارطة طريق جديدة ترسم معالم الجمهورية الجديدة، التي يتبني مشروعها الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستكون لها آثار ونتائج بالغة الأهمية على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستؤتي ثمارها في المستقبل الجديد الذي طالما حلمنا به.
وأضاف وكيل الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن فطنة الرئيس وذكائه وخبرته وحنكته السياسية أكدت ضرورة وجود حوار سياسي يشمل كافة الأطياف والقوى السياسية، وتلك هي قمة الديمقراطية والشفافية السياسية التي تصب في طريق التواصل بين الرئيس والشعب وهو ما عودنا عليه الرئيس في كافة المناسبات التي تحتاج إلى مشاركة والوقوف على رأي الشعب.
ولفت "أبو شقة"، إلى أن المبادرات التي أشار إليها الرئيس ستكون مبادرات إيجابية وفعالة الهدف منها مصلحة الوطن والمواطن، الذي راهن عليه الرئيس وكسب الرهان واجتاز معه كافة التحديات التي واجهت الوطن وكانت تهدد سلامة وأمن واستقرار الوطن.
وأضاف "وكيل الشيوخ"، ان جوهر تفكير الرئيس هو حماية الدولة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والسياسة الرشيدة التي انتهجها الرئيس السيسي أنقذت مصر من خطر الإرهاب ومن الحرب الأهلية ونفذت إصلاح اقتصادي نال تقدير جميع المؤسسات العالمية واستطاعت الخروج به من أزمة كورونا.
وأشار إلى أن كل رسائل الرئيس خارطة طريق جديدة أمام التحديات والأزمات العالمية.
وشهد إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، منها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وتكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.
وقرر الرئيس تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وتكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وتكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والتوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.