المشاط تبحث إجراءات توفير مخزون استراتيجي من القمح مع البنك الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع عدد من قيادات البنك الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.
حضر اللقاء فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وستيفان ج.كوبرليه، مدير الاستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما حضر الاجتماع نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك الدولي، والسفير راجي الاتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولي، وفقا للبيان.
وشهد اللقاء بحث الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، على مستوى توفير مخزون استراتيجي من القمح، والدور الذي قامت به الشراكات الدولية من خلال تنفيذ الصوامع عالية التكنولوجيا لزيادة قدرات تخزين القمح والحبوب.
وبحث الجانبان أيضا خلال اللقاء الإجراءات الحكومية المستمرة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما بحثا المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات الحيوية من بينها النقل.
وأشادت الوزيرة بالتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، حيث تمت الموافقة مؤخرًا على تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار.
وقالت المشاط إن الحكومة تعمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واتخاذ خطوات مستمرة لدعم جهود التحول الأخضر على مستوى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزيز أدوات التمويل المبتكر لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.
وأوضحت أن مصر كانت أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020.
لقاء آخر مع المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي
كما عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ماري بانجيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، بحضور ستيفن هامر، مدير السياسات المناخية بمجموعة البنك الدولي.
وشهد اللقاء التباحث حول مرفق البنية التحتية العالمية GIF، إحدى مبادرات مجموعة العشرين، والذي يعد منصة تعاون عالمية لتعزيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتعمل المنصة من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الداعمة سواء من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والموارد ووضع حلول لصياغة مشروعات قابلة للتمويل وتجذب القطاع الخاص، وفقا للبيان.
ويستهدف مرفق البنية التحتية العالمية تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تحقق النمو الاقتصادي والتقدم فيما يتعلق بالعمل المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تأسس عام 2014 من قبل مجموعة العشرين استجابة للتحديات العالمية، ومواجهة النقص في مشروعات البنية التحتية القابلة للتمويل من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الشاملة للمعاملات ودعم الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الأدوات والمبادرات المختلفة التي تستهدف حشد التمويل الدولي وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي، وتوفير التمويل الميسر للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتطوير البنية التحتية المستدامة.
ويشير مرفق البنية التحتية العالمية إلى أن مليار شخص حول العالم يعانون من نقص في الطاقة الكهربائية، و4 مليارات شخص يعانون من نقص في خدمات الإنترنت، و2.2 مليار شخص حول العالم ليس لديهم خدمات مياه آمنة، و4.2 مليارات شخص ليس لديهم خدمات لمياه الصرف الصحي.
كما تم التطرق إلى مبادرة بلومبرج CFLI لتعبئة التمويل المناخي، وتعزيز نهج مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ في الدول المختلفة، وأكدت الوزيرة أن هذه النماذج والمبادرات يمكن أن تعزز العمل المشترك مع الدول النامية والناشئة.
وأشارت إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المقرر عقده في سبتمبر المقبل في نسخته الثانية، والذي سيكون بمثابة إعداد للعمل المشترك مع شركاء التنمية فيما يتعلق بيوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وتناول اللقاء بحث تطورات إعداد تقرير المناخ والتنمية حول مصر CCDR، الذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ.
ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية هى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية، والذي سيكون تجربة رائدة لمصر مع مجموعة البنك الدولي، بحسب البيان.
وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030، وفقا للبيان.