زعيم طالبان يأمر بحظر زراعة الخشخاش في أفغانستان

أصدر زعيم طالبان الأفغانية، هبة الله أخوند زاده، مرسوماً يحظر زراعة الخشخاش في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الجماعة في بيان إن أي شخص يخالف الحظر سيتم التعامل معه وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
كما حظر الأمر أي تصدير أو استيراد أو نقل لجميع أنواع المخدرات، بما في ذلك الكحول.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه طالبان الحصول على الشرعية الدولية لحكمها بعد استيلائها على السلطة في أغسطس/آب الماضي.
وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أفغانستان توفر بيئة خصبة لزراعة المواد المخدرة خاصة الخشخاش، الذي يستخرج منه الأفيون، وهو المخدر الذي تعد البلاد أكبر منتج له، وأن زراعة هذا المخدر هي مصدر رئيسي للعمالة في البلاد.
وقرأ المرسوم المتحدث باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، في تجمع للصحفيين والدبلوماسيين الأجانب ومسؤولي طالبان في كابل.
وجاء في الأمر الصادر عن الزعيم الأعلى لطالبان أن "جميع الأفغان أُبلغوا أنه من الآن فصاعدا، تم حظر زراعة الخشخاش بشكل صارم في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أنه "إذا خالف أي شخص المرسوم، فسيتم إتلاف المحصول على الفور، وسيتم التعامل مع المخالف وفق الشريعة الإسلامية".
وكانت مكافحة المخدرات أحد المطالب الرئيسية للمجتمع الدولي للجماعة الإسلامية من أجل التراجع عن العقوبات التي تعرقل بشدة الأعمال المصرفية والتنمية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعهد فيها الجماعة المتشددة بحظر زراعة وتجارة المخدر. وتم حظر الإنتاج في عام 2000، قبل أن تطيح القوات التي تقودها الولايات المتحدة بالجماعة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
وحاولت قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الحد من زراعة الخشخاش خلال عقدين من الزمان في أفغانستان من خلال دفع أموال للمزارعين لزراعة محاصيل بديلة مثل القمح أو الزعفران، بحسب وكالة فرانس برس.
ويقول خبراء إن حركة طالبان أحبطت محاولاتهم، وقد سيطرت على مناطق زراعة الخشخاش الرئيسية وجنت مئات الملايين من الدولارات من هذه التجارة.
ورفض نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي المزاعم بأن طالبان ساعدت في زراعة الخشخاش خلال الفترة قبل سيطرتهم على الحكم في البلاد.
وتساءل حنفي يوم الأحد "كيف تم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم عندما كانت (القوات التي تقودها الولايات المتحدة) تسيطر بشكل كامل على أفغانستان؟".
وقال مزارعون وأعضاء من طالبان لرويترز إن إنتاج أفغانستان من الأفيون، الذي قدرت الأمم المتحدة قيمته بنحو 1.4 مليار دولار في ذروته في عام 2017، زاد في الأشهر الأخيرة، حيث دفع الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد سكان المقاطعات الجنوبية الشرقية إلى زراعة المحصول غير المشروع الذي يمكن أن تجلب لهم عائدات أعلى وبسرعة أكبر من المحاصيل القانونية مثل القمح.