أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان يتفقدون مركز بدر للإصلاح والتأهيل

اختتم وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل على مدى الأسبوعين الماضيين بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر اليوم الخميس ضمن المتابعة الدورية من المجلس للمنظومة الجديدة الخاصة بتحويل السجون القائمة إلي مراكز تأهيل وفقا لأحدث المستويات والمعايير الدولية.
وقد قام وفدان من أعضاء المجلس، بزيارتين في وقت سابق هذا الشهر، لمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا ومركز جمصة.
وفي مركز بدر، اطلع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان علي طبيعة التغيير الذي يطول المنشأت والعناصر البشرية معا في إطار تطوير شامل للسياسات العقابية نحو الإصلاح والتأهيل.
وتفقد الوفد مركز صحة المرأة، وهو الأول من نوعه في قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، حيث يضم المركز أحدث الأجهزة والمعدات الطبية والكشف المبكر عن الأمراض لدي النزيلات.
كما قام الوفد بجولة في المركز الطبي الذي يضم كل التخصصات و4 أجهزة لغسيل الكلي. كما أطلع القائمون علي المركز الطبي أعضاء المجلس علي عمل وحدة المشورة والفحص الطوعي التي تعمل بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة من أجل علاج وحماية النزلاء من خطر الإدمان.
وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أن المراكز الطبية الموجودة في كافة كافة مراكز الاصلاح والتأهيل تستوعب جميع الحالات بين النزلاء والنزيلات بالإضافة إلي حالات من المحبوسين احتياطيا في إطار عملية تكاملية بين قطاعات وزارة الداخلية. ويضم المركز الطبي ببدر 175 سريرا لخدمة النزلاء والنزيلات.
وقد أجرى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان حوارا مع أهالي النزلاء خلال انتظارهم في قسم الاستقبال لزيارة ذويهم حيث أثني أقرباء النزلاء علي مستوي المعاملة وتنظيم الزيارات مقارنة بالأوضاع في السابق.
وقام الوفد بجولة في المكتبة والمسجد والكنيسة وحضانة الأطفال ومراكز التأهيل المهنية والفصول التعليمية المختلفة سواء لمحو الأمية أو المنتظمين في الدراسة والملاعب الرياضية وقاعة الموسيقي والمعرض الدائم لمنتجات النزلاء.
وشملت الجولة التعرف على التطور في طرق اعداد الوجبات وتفقد المخبز.
وقد اصطحب وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلون عن عدد من منظمات المجتمع المدني للتعرف على آخر تطورات عملية إحلال مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة محل السجون القديمة وعملية دمج تلك السجون في منظومة حديثة تتفق مع المعايير الدولية.