الضرائب تصدر دليلين للتعامل مع التجارة الإلكترونية واليوتيوبرز والبلوجرز

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إصدار المصلحة دليلين إرشاديين للمعالجة الضريبية لممارسي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، بحسب بيان المصلحة اليوم الاثنين.
وأوضح عبد القادر أن الدليل الأول يتعلق بقواعد وتعليمات المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية، وتشمل التجارة الإلكترونية بيع السلع من خلال شبكة الإنترنت، أو الخدمات والتي تتمثل في خدمات التسويق والاستشارات بكافة أشكالها التي تقدم عبر الإنترنت، وكذلك العاملون لحسابهم الخاص أون لاين (Freelancers)، وأيضًا التعليم الإلكتروني.
وذكر أن الدليل الثاني يتضمن قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية لصناع المحتوى، ويشمل اليوتيوبرز (youtubers)، والبلوجرز (Bloggers)، وإنفلونسرز (Influencers)، مشيرًا إلى أنه تم نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة والذي يمكن تحميل الأدلة من خلاله.
وأشار عبد القادر إلى أن هذه الأدلة الإرشادية توضح المعاملة الضريبية لكل نوع نشاط في مختلف أنواع الضرائب وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممول، بالإضافة إلى الفوائد التي قد تعود على الممول من التسجيل في مصلحة الضرائب.
وقال إن ذلك يأتي بما يضمن التوعية السليمة للممولين بشأن المعاملة الضريبية الصحيحة، مما يؤدي إلى تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، وتسهيلا ودعما لمبدأ الشفافية بين المصلحة والممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما.
وأضاف عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزا لمزاولة المهنة أو النشاط فهي إيرادات خاضعة للضريبة.
وأوضح أن قوانين الضرائب المصرية لا تفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالاثنين أمام القانون سواء ويجب الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ثم تقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية .
وأكد الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، أنه مع زيادة حجم التجارة الالكترونية كان من الضروري وضع آليات من مصلحة الضرائب لمواكبة هذا التطور.
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك تم إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة تختص بمساعدة الممولين من خلال تقديم التوعية اللازمة ومساعدة الممولين، والتوجيه نحو التسجيل بمصلحة الضرائب بهدف تحقيق الالتزام الطوعي، وكذلك تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتجارة الالكترونية التي تتم عبر المنصات الإلكترونية.
وقال صقر إن وحدة التجارة الإلكترونية تهدف إلى دمج الاقتصاد الرسمي ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع المختلفة.
وأضاف أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تبذل جهودا مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الإنترنت.
وذكر صقر أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للوحدة (e.commerce@eta.gov.eg).