محكمة في بيرو تؤيد قرار العفو عن الرئيس الأسبق فوجيموري

من المقرر إطلاق سراح رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري قبل 10 سنوات من انتهاء فترة عقوبته بعد إدانته بارتكاب انتهاكات حقوقية.
ووافقت المحكمة الدستورية في بيرو أمس الخميس على طلب لإبطال قرار إلغاء العفو الممنوح لفوجيموري،أي أن العفو عاد إلى حيز التنفيذ.
وكان رئيس بيرو في ذلك الوقت بيدرو بابلو كوشينسكي أصدر عفوا عن الرئيس الأسبق للبلاد في عيد الميلاد" الكريسماس" عام 2017 لأسباب إنسانية، بسبب اعتلال صحته.
وقضت المحكمة العليا في بيرو بعدم دستورية القرار وألغت العفو في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
ويقضي فوجيموري /83 عاما/، عقوبة السجن 25 عاما بسبب إدانته باقتراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال خوان كارسكو، نائب وزير العدل، إن الحكومة ستطعن على الحكم الصادر أمس الخميس أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، وفقا لتقارير إعلامية.
وأضاف كارسكو إن إصدار عفو "أمر غير وارد" في الجرائم التي ترقى خطورتها إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وكتب وزير الخارجية سيزار لاندا عبر موقع تويتر: "إن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية مؤخرا بشأن فوجيموري باطل".
وأضاف أن الدولة لديها التزام بمعاقبة المسؤولين عن هذه القضايا وتحري العدالة من أجل الضحايا.
وخلال فترة رئاسة فوجيموري في الفترة من 1990 إلى 2000 ، مارست قوات الأمنية إجراءات قمع صارمة ضد التيار اليساري، وضد ما يزعم أنها قوات تخريبية، كما تم تجريد البرلمان من صلاحياته.