طالب النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة مستقلة من أساتذة الجامعات وخبراء الصحة النفسية وعلاج الإدمان لرصد المخالفات الصارخة داخل مستشفيات الصحة النفسية. وقال "العمدة"، إن هناك العديد من الشكاوى التي وصلت إليه من الجماهير، تؤكد أن هناك العديد من المشكلات والأزمات داخل هذه المستشفيات. وأضاف "العمدة"، في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان أنه لابد من الإسراع في تشكيل هذه اللجنة لتقوم بجولات مفاجئة لرصد المخالفات مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية حيث توجد بعض المخالفات الصارخة، مطالبًا بتوقيع أشد العقوبات على مرتكبى المخالفات داخل هذه المستشفيات. وأكد النائب عصام العمدة، إن المريض الذي يعاني أهله من هياجه وتعديه عليهم وعلى المارة وجيرانه ويقوم اهله باصطحاب المريض بمنتهى الصعوبة لإيداعه داخل مستشفى الصحة النفسية الموجودة بعيدة جدًا عن محل سكنهم فيقوم أطباء الباطنة بالمستشفى بفحص المريض وفي حالة وجود أي مرض غير نفسي أو فيروسي يتم رفض دخول المريض بدون عرضه على الطبيب النفسي وبدلًا من قيام المستشفى بعلاجه يتركوه لأهله لتتوالى المشكلات التي يسببها لهم وفي أغلب الحالات لا يستطيع الأهل عرضه على طبيب خاص أو إدخاله مستشفى خاصة. وقال النائب عصام العمدة إن الحالة الأكثر خطورة أن يأتي أهل المريض المدمن إلى المستشفى طالبين علاج ابنهم من الإدمان وترفض المستشفى إدخاله قسم الإدمان نظرًا لطول مدة علاج الإدمان وعدم رغبة الأطباء في العمل نظرًا لضعف المرتبات وكذلك لعدم تأثيث أغلب هذه المستشفيات ومنها مستشفى الصحة النفسية بأسوان والتي تقع على مزلقان السكة الحديد ولا يوجد لها باب وفي كثير من الأحيان وخدمة لأهل المريض يتم إدخال المدمن قسم النفسية ويقيم بالمستشفى ويأخذ أدوية نفسية تجعله أكثر هدوء ولكن لا تعالجه من الإدمان ويخرج بعدها ليعود إلى المخدرات مرة أخرى. ويتم قبول دخول من قاموا بمجهود شخصي بالتوقف عن تعاطي المخدرات لأنه أسهل في العلاج ولا يحتاج مدة طويلة ويتم التصوير والاحتفال بتعافيه وتخرج البيانات التي تفيد بعلاج عدد كبير من المدمنين بينما يتم يترك الآلاف بدون علاج ليرتكبوا جرائم مختلفة. وطالب النائب عصام العمدة، بضرورة قيام الأجهزة المختصة بالتفتيش المفاجئ على هذه المستشفيات ومراجعة الزي المخصص للمرضى وفرش عنابر المرضى ومقارنته بما هو مدون في الدفاتر ومطابقته لعدد المرضى ومراجعة ما يتم إهلاكه منه وهل تم بعد المدة القانونية أم لا مؤكدًا على ضرورة تحرك وزارة الصحة والسكان لتقوم بدورها لحل جميع المشكلات والأزمات داخل هذه المستشفيات.