ننشر توصيات "شباب النواب" ضد مخالفات المهن الرياضية

ناقشت لجنة الشباب والرياضه، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أوجه مخالفات نقابة المهن الرياضية وفقًا لطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ونعى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في بداية الاجتماع أمين صندوق نقابة المهن الرياضية أبو السعود عبداللطيف ،الذي وافته المنية خلال الأيام القليلة الماضية.
وانتقد الأعضاء المتقدمين بطلبات الإحاطة غياب فتحي ندا رئيس نقابة المهن الرياضية، واعتذاره عن حضور اجتماع اللجنة، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، التي تقدم بها نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، حول وجود مخالفات مالية في النقابة.
وتضامن رئيس لجنة الشباب، مع الانتقادات التي وجهها نواب تنسيقية شباب الأحزاب، لنقيب المهن الرياضية، قائلاً: "أرفض اعتذاره فلا أحد فوق المساءلة.. المجلس له حق الرقابة على أي جهة وكان هناك بعض المخالفات كان يجب عليه الرد عليها بطريقة مقنعة".
واستشهد رئيس لجنة الشباب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لا يوجد أحد فوق القانون والمسائلة، لافتًا إلى أن النواب تقدموا بطلبات إحاطة وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون للدفاع عن حقوق الشعب وكان يجب على النقيب أن يدافع عن نفسه، ويقدم للجنة ردًا وافيًا لطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.
وأضاف رئيس لجنة الشباب: "إذا كان نقيب المهن الرياضية أراد ألا يأتي للمجلس فعلينا إرسال لجنة تقصي حقائق للنقابة لبحث المخالفات المالية والإدارية التى تقدم بها الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس".
وعقب الدكتور محمود حسين، على انتقادات النواب لتغيب وزير الشباب عن المشاركة في مناقشة طلبات الإحاطة، قائلًا؛" وزارة الشباب ليس لها علاقة من قريب أو بعيد، بالرقابة على النقابة وفقًا للقانون والجهاز المركزي للمحاسبات هو المسئول عن ذلك".
وفي نهاية الاجتماع أصدر رئيس لجنة الشباب والرياضه، 8 توصيات، علي النحو التالي:-
1- إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية بحيث تتضمن مواعيد تنظيمية محددة لفتح باب الترشح وانعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة والطعون حتى لا تترك لأهواء مجالس الإدارات وتوافر معايير الشفافية بما يضمن حقوق أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهن الرياضية.
2- ضرورة أن تعمل النقابة على تحصيل مواردها من خلال تفعيل بنود المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، وبصفة خاصة البند (7) من البند (ح) بالمادة المشار إليها الخاصة بالنسبة المحصلة على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين سواء الوطنيين أو الأجانب وذلك لتحسين معاشات الرياضيين أعضاء النقابة.
3- ضرورة أن تعمل مجلس إدارة النقابة على تعديل اللائحة الداخلية للنقابة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات على أن تتضمن مواعيد تنظيمية محددة لكل من فتح باب الترشح وانعقاد الجمعية العمومية العادية والطعون على طلبات الترشح.
4 – مراجعة وزارة الشباب والرياضة لحجم الدعم المقدم منها للنقابة العامة للمهن الرياضية بشأن المعاشات.
5 – الأمر متروك للقضاء فيما يتعلق بالطعون المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ضد المجلس الحالي للنقابة للفصل في صحة إجراءات الانتخابات التي أجريت من عدمها، وعلى مجلس النقابة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترات الماضية.
6 – عدم منح ترخيص مزاولة المهنة من قبل نقابة المهن الرياضية لمزاولي المهنة من غير خريجي كلية التربية الرياضية إلا بموجب خطاب رسمي مختوم من قبل الهيئات الرياضية تشهد فيه بأن المتقدم للحصول على كارنيه النقابة يعمل لديها بمهنة التدريب فضلا عن اشتراط حصولهم على الدورة الأساسية للنقابة.
7 - إعمالاً لحكم المادتين (240)، (241) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن اللجنة ترفع توصيتها إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط النقابة العامة للمهن الرياضية المالي والإداري منذ تولي السيد فتحي ندا رئاسة مجلس إدارة النقابة وحتى الآن (تم إرجاؤها لحين التصويت عليها).
8 - إعمالاً لحكم المادة (346) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن اللجنة ترفع توصيتها إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير عن فحص النشاط المالي والإداري للنقابة العامة للمهن الرياضية وإحاطة مجلس النواب بنتيجة البحث والفحص المكلف به (تم إرجاؤها لحين التصويت عليها).
وانهي رئيس اللجنة حديثه بأن لجنة الشباب والرياضة ستستمر فى دعم الرياضه المصريه والرياضيين لتحقيق كل ما يصبو اليه شعب مصر من إنجازات.