خلافات غربية حول حظر الطاقة الروسية..أوروبا تبحث بدائل للاستقلال

تدور نقاشات بين الأوروبيين والأمريكيين حول حظر واردات الطاقة الروسية وفرص توفير بدائل لها. وفيما أبدت ألمانيا تحفظها على حظر فوري، يرى خبراء أن تحقيق أوروبا للاستقلال في الطاقة ممكن لكن ليس في المستقبل القريب.
قال مسؤول سياسة المناخ بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر.
مخاوف بشأن أمن الطاقة في أوروبا
وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خططا لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيداً عن روسيا والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.
وقال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس إن الخطط "ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي". وأضاف أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين "الأمر ليس سهلاً، لكنه ممكن".
وستسعى خطة المفوضية، التي اطلعت رويترز على مسودتها، إلى خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي.
وتهدف العناصر الأخرى من الخطة إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع، وضمان قيام البلدان بملء مخزون الغاز قبل الشتاء المقبل لتخفيف صدمات الإمداد.
حلول طويلة الأمد
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
كما حثت بروكسل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تسريع المفاوضات بشأن مجموعة من سياسات الاتحاد الجديدة بشأن تغير المناخ، والهادفة لخفض الانبعاثات بشكل أسرع هذا العقد.
وتقدر المفوضية أن هذه المقترحات قد تخفض استخدام الاتحاد الأوروبي للغاز 23 في المائة بحلول عام 2030.
وقد يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع على التخلص التدريجي من اعتماد الكتلة على واردات الوقود الأحفوري الروسي دون موعد محدد، وفقا لمسودة بيان اطلعت عليها رويترز. لكن الدول منقسمة بشأن ما إذا كانت ستفرض عقوبات فورية على إمدادات الطاقة الروسية. ورفضت ألمانيا، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، الفكرة.
وقال محللون إن أوروبا ستحتاج إلى استخدام إجراءات طارئة مثل إغلاق الصناعات الكثيفة الاستخدام للغاز من أجل التعامل مع وقف واردات الغاز الروسي بالكامل.
خلافات بين العواصم الغربية
وتطالب أصوات متزايدة بفرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية، لاكتساب القدرة على التأثير على الكرملين لإنهاء الهجوم على جارته.
وأثيرت مسألة المحروقات الروسية، وفق الإدارة الأمريكية، خلال مؤتمر عبر الفيديو جرى الإثنين بين بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أنّ الزعماء الأربعة "عازمون على مواصلة زيادة الكلفة" المفروضة على روسيا ردّاً على غزوها أوكرانيا.
من جهته قال الإليزيه إنّ القادة "عازمون على تشديد العقوبات" على روسيا وبيلاروس، فيما قال داونينغ ستريت إنّ القادة عازمون على "مواصلة الضغط على روسيا". وأعلن شولتس الاثنين أن واردات الطاقة من روسيا "أساسية" بالنسبة الى "الحياة اليومية للمواطنين" في أوروبا، مؤكداً أنّ إمدادات القارة لا يمكن تأمينها بطريقة أخرى في المرحلة الراهنة.
ويتعرض بايدن لضغوط متنامية من المشرّعين على اختلاف انتماءاتهم لقطع هذا المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة الى موسكو. ويكرّر بايدن في كل مرة يتم سؤاله عن هذا الحظر أنّ "لا شيء مستبعد".ف
تحذير روسي
وحذرت روسيا من أنها ربما تُقدم على وقف تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى ألمانيا ردا على قرار برلين الشهر الماضي وقف افتتاح خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد المثير للجدل. وتمد روسيا أوروبا بأربعين بالمئة من احتياجاتها من الغاز.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الاثنين إن من حق روسيا اتخاذ قرار مماثل وحظر ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.
وحذر من أن أسعار النفط قد تزيد لأكثر من مثليها إلى 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها النفط الروسي.
صعوبات ألمانية
وعقب وقت قصير من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ذكر وزير الاقتصاد وشؤون الطاقة الألماني روبرت هابيك أن تمديد فترات تشغيل محطات الفحم أو الطاقة النووية في ألمانيا لن يكون مناسباً لتعويض اختناقات الإمداد حال قُطعت الإمدادات الروسية.
ومن جهته حذر اتحاد الصناعات الألمانية من وقف استيراد النفط والغاز من روسيا بسبب حربها العدوانية في أوكرانيا.
وقال رئيس الاتحاد، زيغفريد روسفورف، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الثلاثاء: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد، حتى لو كان ذلك صعبا للغاية من الناحية العاطفية على خلفية هذه الصور".
وذكر روسفورم أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن دخل روسيا من البيع الحالي للنفط والغاز لألمانيا "يمول الآن بشكل كبير هذه الحرب"، وقال: "فلاديمير بوتين استعد لهذا الأمر. دباباته لن تضطر للتوجه إلى محطة وقود ودفع فاتورة هناك. بعبارة أخرى، الحجة القائلة بأننا نمول هذه الحرب بكل متر مكعب من الغاز نشتريه اليوم ليست صحيحة من الناحية المنطقية".
وأشار روسفورم إلى أن ألمانيا ستجد من ناحية أخرى صعوبة في تغيير إمداداتها من الطاقة، وأضاف: "المستشار محق تماما: إنه ليس شيئا يمكن أن يحدث في غضون أيام قليلة".
ومن أجل تأمين إمدادات الطاقة، دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى تمديد عمل محطات الطاقة النووية لعدة سنوات.
من جهتها، ذكرت شركات للطاقة النووية في ألمانيا أن الاختناقات المتوقعة في واردات الغاز والفحم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا لا يمكن تعويضها بسرعة من خلال تمديد فترات تشغيل محطات الطاقة النووية.
وأشارت متحدثة باسم "باوزن إليكترا"، وهي شركة تابعة لشركة "إي أون" للطاقة، إلى أن قضبان الوقود الجديدة تستغرق وقتا طويلاً ليتم تسليمها. وقالت المتحدثة في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "وفقا لتقييم أولي، نفترض أن عناصر الوقود الجديدة يمكن أن تكون متاحة في غضون حوالي عام ونصف". وذكرت المتحدثة أنه بالإضافة إلى ذلك ربما يتعين على الشركات بعد ذلك البحث عن موردي يورانيوم جدد.
وتصدر روسيا زهاء 40 في المائة من الغاز الذي تستهلكه أوروبا، فيما يشكل أكثر من 50% من الغاز الطبيعي المستهلك في ألمانيا، وتبلغ حصة الفحم الصلب الروسي في توليد الطاقة في ألمانيا حوالي 50%. وفي بعض محطات توليد الكهرباء في ألمانيا، يتم حاليا حرق ما يصل إلى 75% من الفحم الصلب الروسي.