شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة 2022- 2027. وشهدت الاحتفالية حضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والبيئة ونائب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للسياسات والشراكات. وأكد الوزير، في كلمته، أن أهمية هذه الاحتفالية تأتي في التعرف على أهم التطورات التي حدثت في إنشاء بنية تحتية كبيرة ومتقدمة في كل المجالات؛ ومن أهمها قطاع النقل الذي يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بكل القطاعات الأخرى بالدولة. وأشار وزير النقل إلى أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكل القطاعات الأخرى بالدولة، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بمدى كفاءة شبكات ووسائل النقل السككي والبري والبحري والنهري والجوي. وأوضح وزير النقل أن التطور والنمو في حجم وحركة التجارة العالمية، أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة إلى تطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل متعدد الوسائط. وأشار الوزير إلى أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة في التنمية السياحية والصناعية والتجارية؛ وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين والتعاون مع الشركات الوطنية المحلية والتي تعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية ومشاركة الشركات العالمية من الدول الصديقة في تنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى ذلك مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والعالمية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة شخصيًّا وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، مضيفًا أن رؤية وزارة النقل ترتكز على تحقيق أهداف الدولة المصرية من خلال تنفيذ مشروعات لتعزيز التعاون البناء بين مصر والبلدان المجاورة؛ حيث تقوم حاليًّا وزارة النقل بدراسة العديد من مشروعات الربط السككي مع الدول المجاورة؛ أخذًا في الاعتبار تأهيل وتجديد ورفع كفاءة السكك الحديدية الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة وتمديد أية مسافات جديدة تربط شبكة السكة الحديد الحالية بمحاور التنمية بالدولة المصرية ثم ربطها مع البلدان المجاورة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة. وشهد وزيرا الخارجية والنقل مراسم توقيع اتفاقية مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي عالي الكثافة بقيمة 250 مليون يورو بالمشاركة مع شركاء التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 750 مليون يورو- الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 250 مليون يورو- البنك الآسيوي لتنمية البنية الأساسية بقيمة 250 مليون يورو)، بالإضافة إلى ما يوازي مبلغ 200 مليون يورو سيتم تمويلها من الخزانة العامة. وأوضح وزير النقل أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الحضري من خلال تنفيذ عدد من مشروعات النقل الجماعي ذات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة وطبقًا لأعلى المعايير الدولية للتناسب مع خطة التنمية المستدامة للدولة وتحقيق ما يُعرف بالنقل الأخضر المستدام سواء بإقليم القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال استكمال خطوط مترو الأنفاق بها وإنشاء خطوط للجر الكهربائي الجديدة؛ مثل (القطار الكهربائي الخفيف- المونوريل)، وبمحافظة الإسكندرية من خلال تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي عالي الكثافة وتنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل، كما تهدف خطة وزارة النقل إلى تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة (العين السخنة/ مطروح (6 أكتوبر/ أسوان) و(قنا/ الغردقة/ سفاجا)، والتي تربط شرق مصر بغربها وجنوبها بشمالها؛ مما يسهم في ربط المدن الجديدة بالمدن القديمة وتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع شركاء التنمية المختلفين. وأشاد وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الاحتفالية، بتوقيع اتفاقية المشاركة في تمويل مشروع مترو كهربائي عالي الكثافة في الإسكندرية، والذي سيكون أول مترو يتم تنفيذه خارج القاهرة الكبرى، والذي سيربط بين أبو قير ومحطة مصر بطول 21.7 كيلومتر طولي كمرحلة أولى من مترو إسكندرية الكبير، وستصل المرحلتان الثانية والثالثة له إلى العجمي، ثم إلى برج العرب؛ حيث سيربط مع القطار السريع العين السخنة- العلمين- مطروح؛ ليتحقق الربط لكل أنحاء الجمهورية ببعضها بوسائل نقل كهربائي صديقة للبيئة ووسائل نقل حضري جماعي أخضر مستدام. وأضاف الوزير أن هذا المترو هو بديل قطار أبو قير القديم؛ حيث قد حان الوقت لأن نستبدل بالقطار القديم الذي يعمل بالديزل، مترو يعمل بالكهرباء، لافتاً إلى أن ذلك بداية لتطوير النقل الجماعي في الإسكندرية، يعقبها تطوير ترام الرمل الذي سيكون تراماً متطورًا كهربائيًّا أيضًا صديقًا للبيئة، وكل ذلك سيخدم أهالي الإسكندرية؛ في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها الدولة بتوجيه من الرئيس السيسي؛ ليصبح كل النقل الحضري في مصر نقلاً أخضر مستدامًا يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين.
