كيف يرى صندوق النقد الدولي تأثير حرب أوكرانيا على اقتصاد العالم؟

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تخلف الحرب بين روسيا وأوكرانيا عواقب اقتصادية بالغة الخطورة، وأن يكون الضرر الاقتصادي أكثر تدميرًا.
وقال الصندوق أمس إن الموقف على درجة كبيرة من التقلب وتخضع الآفاق المستقبلية لدرجة استثنائية من عدم اليقين، في حين أن العواقب الاقتصادية بالغة الخطورة بالفعل.
وحدثت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية، بما في ذلك القمح وغيره من الحبوب، مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كورونا، وفقًا للصندوق.
وقفزت أسعار البترول لأعلى مستوى لها منذ 2008 ليسجل في نهاية تداولات الجمعة الماضية 118.1 دولار، فيما سجلت أسعار القمح أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا.
وقال الصندوق إن صدمة الأسعار سيكون لها تأثيرًا على العالم بأسره، وخاصة على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها.
وإذا تصاعد الصراع، فسيكون الضرر الاقتصادي أكثر تدميرا، وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جسيم على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، مع انتقال تداعيات ملموسة إلى البلدان الأخرى.
وأوضح الصندوق أنه في كثير من البلدان، تخلق الأزمة الراهنة صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغوط الأسعار المرتفعة بالفعل.
وأضاف أن السلطات النقدية سيكون عليها أن تراقب بعناية أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي، من أجل تحديد الاستجابات الملائمة لمواجهته، وسيكون على سياسة المالية العامة دعم الأسر الأشد ضعفا، للمساعدة على تعويض الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة.
خسائر جسيمة
ويرى صندوق النقد أن الخسائر الاقتصادية في أوكرانيا جسيمة بالفعل، فالموانئ والمطارات مغلقة من جراء الأضرار التي لحقت بها، وكثير من الطرق والكباري إما تضررت أو دُمِّرَت. وقال إنه من الصعب للغاية تقدير الاحتياجات التمويلية على وجه الدقة في المرحلة الراهنة، فقد بات واضحا بالفعل أن أوكرانيا ستتكبد تكلفة باهظة للتعافي وإعادة الإعمار.
وطلبت أوكرانيا الحصول من الصندوق على تمويل طارئ قدره 1,4 مليار دولار في إطار "أداة التمويل السريع".
ويتوقع خبراء الصندوق تقديم هذا الطلب إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه في مطلع الأسبوع القادم.
وستؤدي العقوبات المعلنة مؤخرا على البنك المركزي للاتحاد الروسي إلى فرض قيود شديدة على وصوله إلى الاحتياطيات الدولية لدعم عملته ونظامه المالي.
وقد أدت العقوبات الدولية على النظام المصرفي الروسي واستبعاد عدد من البنوك من شبكة "سويفت" إلى الحد بدرجة كبيرة من قدرة روسيا على تلقي المدفوعات عن صادراتها، وسداد مقابل وارداتها، والدخول في معاملات مالية عبر الحدود، بحسب الصندوق.
وقال إنه من المبكر للغاية التنبؤ بالتأثير الكامل لهذه العقوبات، إلا أننا رأينا هبوطا حادا في أسعار الأصول وكذلك في سعر صرف الروبل الروسي.
وكانت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا جراء حربها على أوكرانيا، ضمنها استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت المالي العالمي.
وبحسب الصندوق فإن البلدان التي تربطها بأوكرانيا وروسيا علاقات اقتصادية وثيقة إلى حد كبير، فهي معرضة بشكل خاص لمخاطر ندرة الإمدادات وتعطلها، وهي الأشد تأثرا بتزايد تدفقات اللاجئين.
وسيواصل خبراء الصندوق مراقبة التداعيات على البلدان الأخرى في المنطقة، ولا سيما التي لديها برامج حالية يدعمها الصندوق والتي تتسم بمواطن ضعف كبيرة أو مواطن انكشاف لمخاطر الأزمة، وسيكون للحرب الدائرة والعقوبات المرتبطة بها تأثير حاد أيضا على الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق إنه سيشير على البلدان الأعضاء بكيفية معايرة سياساتها الاقتصادية الكلية على نحو يسمح لها بإدارة مجموعة التداعيات الناجمة عنها، والتي تشمل الاضطرابات التجارية، وأسعار الغذاء والسلع الأولية الأخرى، والأسواق المالية.
وسيواصل الصندوق تقييم الموقف المتطور، وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم المالي والمساعدة الفنية لبلداننا الأعضاء في الوقت المناسب وحسب الحاجة، بالتعاون الوثيق مع شركائنا الدوليين.