وزيرة التخطيط ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 6.5% العام الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى بين 6.2 و6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلى معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء.
ورفعت الحكومة بذلك توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي والتي كانت تتراوح بين 5.5 و5.7%.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%.
وأكدت السعيد أن القطاعات كافة شهدت أداءًا إيجابيًا ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7% نمو، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة 13%، والصناعة نسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5%، وكسر قطاع الزراعة كسر لأول مرة حاجز 5%.
وأوضحت أن قطاع السياحة حقق معدل نمو 108% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5%، والصناعة التحويلية 15.5%.
وحول القطاعات الأكثر إسهامًا في الناتج، أشارت السعيد إلى قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والاستخراجات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة ليبلغ 7.4% خلال الربع الثاني مقارنة ب 7.5% خلال الربع السابق، متأثرًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%.
وأشارت إلى القطاعات التي ساهمت في معدلات التشغيل والتي تمثلت في قطاعات الزراعة في المركز الأول ثم التجارة والتجزئة، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.
وأعلنت هالة السعيد زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020-2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017-2018.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017-2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالٍ من الشفافية والدقة واتباع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأكدت السعيد أن هذا التعداد هو الأكثر شمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، حيث يغطي التعداد المنشآت العاملة في النشاطات الاقتصادية كافة شاملة القطاع العام/ الأعمال والقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي داخل المنشاّت، موضحة أن إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد بلغ نحو 13.5 مليون مشتغل.
وأوضحت السعيد أن المراجعة استندت ليس فقط على بيانات التعداد الاقتصادي، بل أيضًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات موضوعية ومعتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة، مضيفة أن المراجعة تضمنت كذلك تدقيق لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة.
وقالت إن عملية المراجعة التي استغرقت 16 شهر كشفت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد 2017-2018، حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة، بنسبة زيادة قدرها 7.5%.
وأشارت السعيد إلى استحواذ نشاط التشييد والبناء على النصيب الأكبر من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017-2018 بنحو 121 مليار جنيه من إجمالي الزيادة في الناتج أي بأكثر من ثلث الزيادة في القيمة المعدلة للناتج، وذلك في ضوء ما شهده القطاع من طفرة ملحوظة نتيجة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال الإسكان والطرق، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وساهم أيضا قطاع الصناعة التحويلية (بدون تكرير البترول) بنحو 61 مليار جنيه من إجمالي الزيادة المحققة في الناتج، وفقا للوزيرة.
وأشارت السعيد إلى التوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، موضحة أن معظم الزيادة جاءت في قطاعات التشييد والبناء بنسبة 37%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 18%، والتعليم والصحة بنسبة 9.4% والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 8.8% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 6% والكهرباء بنسبة 4%.
وذكرت أن تلك القطاعات ساهمت بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017-2018.
واستعرضت السعيد عددًا من أهم نتائج المراجعة مشيرة إلى أن مساهمة القطاع غير الرسمي بلغت 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الرسمي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع العام بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت السعيد أنه من المتوقع أن تُثمر الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجاري في تدقيق بيانات الناتج.