رئيس برلمانية "مستقبل وطن" ب"الشيوخ" يكشف سر العودة للحكومة بشأن مناقشات قانون العمل

أشاد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بموافقة المجلس نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن المجلس خاض نقاشًا كبيرًا ومثمرًا في اللجان والجلسة العامة بشأن القانون.
وقال الخولي، في حوار مع "مصراوي"، إن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في مناقشات هذا القانون وأخذ وقتًا طويلًا؛ نظرًا لأهمية هذا القانون بالنسبة إلى المواطن المصري، موضحًا أن القانون يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن القانون يحدد العلاقة بين المستثمر والعامل في القطاع الخاص وليس في المصانع والشركات الكبيرة فقط؛ ولكن الشركات التي يعمل بها خمسة أو ستة عمال أيضًا، موضحاً أن القانون ينظم العلاقة بين صاحب العمل أو المنشأة مهما كان حجمها وبين العامل فيها.
وأوضح الخولي أن الهدف من القانون هو الخروج بمعادلة متوازنة تضمن تعادلاً كاملاً بين حقوق العامل المجتهد وحقوق صاحب العمل، مشدداً على ضرورة مراعاة حقوق العامل المجتهد من قِبل صاحب العمل في القطاع الخاص.
ولفت النائب إلى أن كل ضمانات الأمان للعامل في القطاع الخاص يشتمل عليها القانون؛ مثل العامل في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن العامل وفق القانون سيضمن معاشه والتأمين الصحي وكل المميزات المتوفرة للعامل في القطاع الحكومي.
ونوه الخولي بأن القانون راعى حق الطفل وحق المرأة في الإجازات وأعطى الحق للأب بالحصول على إجازة في حالة وجود مولود جديد، لافتًا إلى أن القانون وجد صدى إيجابيًّا لدى العديد من العاملين في القطاع الخاص، موضحًا أنه كلما توفرت الراحة والمميزات للعامل زادت الإنتاجية.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ، بشأن كواليس مناقشة مشروع القانون في اللجان النوعية للمجلس، إنه كان حريصًا على حضور كل المناقشات التي أجريت في اللجان في ما يخص هذا القانون على مدار الشهرين الماضيين؛ نظرًا لأهمية القانون وباعتباره أيضاً رئيس الهيئة البرلمانية ورئيس الأغلبية؛ لذلك يتعين إدراك كل النقاط التي يشتمل عليها قانون مهم كهذا القانون.
وكشف الخولي عن سر العودة إلى الحكومة ومن يمثلها خلال مناقشات الجلسات العامة عند أي تعديلات أو اقترحات من الأعضاء، مشيرًا إلى أن رأي الحكومة في العديد من النقاط لتحقيق التوازن في المعادلة بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قامت بمناقشة مشروع القانون عبر حوار مجتمعي بحضور عمال وأصحاب عمل؛ وبالتالي كان لا بد من العودة إلى الحكومة لمعرفة هل هذا الاقتراح أو التعديل توافق عليه، وكان ضمن المناقشات السابقة أم لا؛ تعزيزًا لمبدأ تحقيق التوازن بين العامل وأصحاب العمل.
وحول إشادة مجلس النواب بمشروعات القوانين التي تم مناقشتها بالشيوخ وإحالتها إليه مرة أخرى، قال إن المناقشات داخل الشيوخ تتسم بالهدوء وتغلب عليها الطابع التكنوقراطي وهذا ما يميزه عن مجلس النواب.
وتابع النائب حسام الخولي بأن مجلس الشيوخ يمثل دوره المهم في مناقشة مشروعات القوانين بهدوء لأن مجلس النواب لديه العبء الأكبر في موضوعات معينة ، مشيرًا إلى أن الشيوخ لديه عبء في ما يخص التكنوقراط.
وشدد الخولي على أن رأي مجلس الشيوخ يغلب عليه الرأي السياسي باعتباره مجلسًا سياسيًّا لديه قامات كبيرة وخبرات يعطي رأيه دون ضغوط لأن المجلس يجري مناقشاته مع الحكومة ووزرائها دون استجوابات وهناك علاقة هادئة وتقديرية بين المجلس والحكومة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ إلى أن المجلس ثلثه معين يضم قامات رفيعة وناجحة في مجالاتها، لذلك يتعين عليَّ كرئيس هيئة برلمانية الاستماع للجميع خصوصاً الشباب، موضحًا أنه يتعين عليه الاستماع إلى تنسيقية الأحزاب حيث يتتم الموافقة على بعض المشروعات لها ورفض الأخرى.
وأردف أنه في كحزب أغلبية يوافق على بعض ما يقدمه الشباب ويرفض بعضها أيضا حسبما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكدا أنه لا يتم اتخاذ المواضيع بالمغالبة بل بالنقاش وما هو صحيح يتم الموافقة عليه.