ضياء داوود يعلن امتناعه عن التصويت على الإيجار القديم

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن امتناعه عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم، المعروض للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس اليوم.
وقال داوود في كلمته بالجلسة: بالرغم ونحن أمام استحقاق دستوري بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك فئات بالمجتمع سيقع على أعباء كببرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانوا منها.
وأضاف داوود، كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، وبالتالى علينا مراعاة هذه الفئات.
وأعلن امتناعه عن التصويت على مشروع القانون.
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إن التعديلات لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التى لاتهدف للربح، مشيرا إلى أن المستأجر لا ينازع المالك في الملكية، و أن هناك 54 ألف جمعية ونحن الآن في عام المجتمع المدني وأن هناك جهات مستاجرة فما مصيرها بعد هذا القانون؟
وأضاف المغاوري، كان من الأولى أن تخلي الحكومة الأماكن المؤجرة لها بدلا من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة.
يشار إلى أنه وفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أيضًا التصويت النهائي على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي تمت الموافقة على مجموع مواده في جلسة سابقة.