التاجر لا يلوث سمعته بآثار مُقلدة.. دفاع علاء حسانين يرد على النيابة بقضية الآثار الكبرى

بدأت الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم الخميس، سماع مرافعة دفاع المتهمين بقضية "الآثار الكبرى".
وقال طارق جميل سعيد، محامي المتهم الأول علاء حسانين، إن شاهد الإثبات الأول قال إنه وردت إليه معلومات بتنقيب موكله عن الآثار، ورغم ذلك لم يثبت الشاهد العميد شريف فيصل الحُفر المتواجدة في الصعيد وهو ما يضعه تحت طائلة المسؤولية لتقصيره في مهام عمله وعدم الدفاع عن مقدرات الشعب وآثاره.
وأضاف "جميل" أن للشاهد العميد شريف فيصل، وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، سابقة تدل على عدم جدية تحرياته، فضم اسم شخص لقضية عام 2017 رغم وفاته في 2014، وهو ما يعني أن شاهد الإثبات "كاذب" وكل المتهمين أبرياء لم يرتكبوا جريمة، على حد قوله.
كما دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لبنائه على تحريات غير جدية، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام شروط وأركان جريمة الاتجار بالآثار، وانقطاع صلة المتهمين بالأحراز الموضوعة لهم عمدًا، وقصور تقرير لجنة الآثار.
وتساءل الدفاع ما الهدف من وضع آثار مقلدة "النيابة قالت إنه وضعها للنصب على عملائه، ولكن المنطق والمعروف أن التاجر لا يمكن أن يلوث سمعته بآثار مقلدة، ماحدش هيتعامل معاه تاني".
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.