ممثل "تنمية بحيرة السد العالي" يطالب وفد "النواب" بتخفيض رسوم التراخيص

استعرض سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، حجم الأعمال ببحيرة السد، اليوم الأربعاء، لوفد أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي يزور المحافظة حاليًّا لمتابعة ملف الزراعة والري وتنمية وحماية البحيرات، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة.
وقال جاد الرب: "بحيرة السد هي أكبر بحيرة صناعية في العالم، وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض في إطار الاهتمام بها وتنميتها".
وطالب رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، خلال كلمته، بإعادة النظر في رسوم استخراج تراخيص الصيد الواردة بنص المادة 21 من القانون رقم 146، والتي تنص على:
"يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب في المياه البحرية، تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة إلى الصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهري، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة.
ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم العاملون في هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة".
وطالب جاد الرب بإعادة النظر في شروط النقل النهرى بشأن التراخيص، مناشدًا أعضاء لجنة الزراعة والري بإعادة النظر في نص المادة 21 من القانون وتخفيف شروط الترخيص.
وطالب رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، بفض الاشتباكات بين قانونَي تنمية البحيرات وقانون الموارد المائية والري الجديد؛ لحل أزمة تنازع الاختصاصات.
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استقبل وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، الذي بدأ زيارته لمحافظة أسوان اليوم؛ للوقوف على عدد من المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والري ومتابعة خطة الوزارات المختلفة للنهوض بمقومات الزراعة في المحافظة باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن لجنة الزراعة تحرص دائمًا على تقديم الدعم لقطاع الزراعة والري والعمل على تذليل أية عقبات تواجه خطط التنمية والتطوير بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية؛ تماشيًا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى جاهدًا للقضاء على كل المشكلات بمختلف القطاعات بحلول جذرية من خلال المشروعات القومية الضخمة، والتي يحظى قطاع الزراعة والري بجزء كبير منها؛ مثل مشروعات استصلاح الأراضي وتبطين الترع، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تطوير الريف المصري بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه.
وأضاف الحصري: كما تحظى محافظة أسوان باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية، على مختلف المستويات والقطاعات، وهو الأمر الذي كان واضحًا خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أسوان مؤخرًا وافتتاحه عددًا من المشروعات القومية بالصعيد.
وتابع رئيس لجنة الزراعة: دورنا هو بحث أية مشكلات تتعلق بالزراعة والري يمكن أن تعرقل مخططات التنمية، والتوصل إلى حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن المقرر أن يتفقد الوفد البرلماني، خلال زيارته إلى أسوان، زراعة القصب بالشتل، ومصنع كوم أمبو للسكر، وفرع الشركة الزراعية المصرية التابعة للبنك الزراعي بكوم أمبو، بالإضافة إلى عقد لقاء جماهيري بالمزارعين والتنفيذيين بالمحافظة؛ للاستماع إلى كل المشكلات، ومن المقرر أن يزور الوفد شركة كيما للأسمدة للوقوف على أوضاعها.
ويشارك في الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوي أمين سر اللجنة، والنواب، مجدي ملك، وعامر الشوربجي، وحسن عبد الوهاب، وأسامة فتحي، والسيد رحمو، وأحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.