اتحاد المشروعات الصغيرة يطالب المركزي بتوضيح قرار قواعد الاستيراد الجديدة

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، البنك المركزي المصري بإصدار مزيد من التوضيح لمجتمع الأعمال حول قراره الأخير الخاص بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية ابتداءً من الشهر القادم لطمأنة السوق، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء.
وكان البنك المركزي قرر أمس الأول وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وأوضح علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة، في بيان الاتحاد، أن هناك 4 طرق لسداد العمليات الاستيرادية هي: حساب مفتوح، وتحويل مسبق، ومستندات التحصيل، واعتمادات مستندية.
وأشار إلى ما تم ذكره في قرار البنك المركزي هو إلغاء الطريقة الثالثة فقط ألا وهي مستندات التحصيل والتي تعتمد على العلاقة المباشرة ما بين المستورد والمصدر في الخارج واستبدالها بالطريقة الرابعة وهي الاعتمادات المستندية، فلماذا لم يتم توضيح آليات التعامل بشأن طرق السداد الأخرى خاصة وأنه لم يصدر قرار بإلغاء تسهيلات السداد الموجودة للمستوردين.
وأكد السقطي دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة المحلية ولكن مع توضيح القرارات بشكل كامل والبدائل المتاحة أمام مجتمع الأعمال، مؤكدا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أنها نخبة من أصحاب العلم وحملة الدكتوراه ويدرسون كل القرارات وتداعياتها قبل إصدارها على كافة القطاعات.
وتابع: "لكن الأمر في هذه الحالة يحتاج إلى مزيد من حملات التوعية خاصة وأن تغيير الطرق التقليدية في التعاملات التجارية يحتاج إلى وقت ومجهود وتدريب للموظفين".
ودعا السقطي إلى حوار مجتمعي كبير يضم أعدادا كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمري المحافظات الذين يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود في العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها، ويحتاجون إلى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذي القرار.
وأضاف أن الاستثمار الصناعى في مصر كان يعاني أشد المعاناة من الاستيراد العشوائي ووجود تلاعبات تؤدي إلى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات في الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها في السوق بأقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة.
وأكد السقطي أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو إلغاء التعامل المباشر ما بين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلي لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام الصناعة في مصر.
وتوقع السقطي أن ترتفع مؤشرات الإنتاج المحلي خلال الفترة القادمة، مضيفا أن حجم الاستهلاك فى السوق المصرى قادر على استيعاب إنتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات، الأمر الذي سيمثل عامل جذب أيضا للتوكيلات الأجنبية ويدفعها لإنشاء مصانع في مصر التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقياي.