دعوة تعليق عمل المحاكم في تونس: استجابة نسبية في العاصمة وأعلى في باقي المناطق

علق عدد من المحاكم التونسية أعمالها اليوم الأربعاء احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما جاءت الاستجابة لهذا الطلب، الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، نسبية في محكمة العاصمة.
وقال المستشار في محكمة التعقيب في العاصمة محمد عفيف الجعايدي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الاستجابة جاءت نسبية في أهم جهاز قضائي في البلاد في محكمة العاصمة، وهو الواجهة الأساسية للسلطة القضائية في البلاد.
وأضاف أنه "على العكس من ذلك، كانت الاستجابة واسعة في باقي الولايات. لكن نتوقع وقعا أكبر للإضراب غدا الخميس مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء".
وأوضح المستشار أن التباين في الاستجابة يعود الى الاختلاف بين نقابة القضاة وجمعية القضاة حول الدعوة إلى تعليق عمل المحاكم، حيث عارضت النقابة هذه الدعوة.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في وقت سابق إن قوات الأمن منعت أول من أمس الاثنين موظفي المجلس من دخول المقر في وقت أعلن فيه الرئيس سعيد أنه يستعد لإصدار مرسوم يقضي بحله ووضع هيئة وقتية بديلة، بدعوى تفشي الفساد داخل أجهزة القضاء.
وقال المستشار، ل(د.ب.أ)، :"ما نعيشه هو إرساء للدولة البوليسية. لا سندات قانونية أو إدارية للقرارات التي يتخذها الرئيس ... هو غير مقيد بصلاحيات".
وهذه أحدث أزمة مؤسساتية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية في تموز/يوليو الماضي وتجميده البرلمان ثم تعليقه العمل بالدستور وعرضه خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونيا واستفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.
وليس هناك توافق حول الخارطة السياسية التي عرضها سعيد.
وقال وزير الخارجية عثمان الجرندي أمس الثلاثاء لشركاء تونس في الخارج إن الخطوات المعلنة من قبل الرئيس تندرج ضمن تصحيح المسار الديمقراطي.