بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، صباح اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الصحة". وقال الشاهد، ضابط بالرقابة الإدارية، إنه في 21 سبتمبر 2021 حضر إلى الهيئة صلاح قاسم (شريك بمستشفى دار الصحة)، قائلًا إن لديه مشكلة في تراخيص المستشفى فتواصل مع حسام فودة (المتهم الثالث) الذي عرَّفه بالمتهم الثاني السيد عطية ثم الأول محمد الأشهب. وأضاف "قاسم" أمام ضابط الرقابة الإدارية أنه اجتمع بالمتهمين الأربعة في مطعم بالتجمع، مضيفًا أن الأشهب عرض عليهم ينهي إجراءات التراخيص مقابل 5 ملايين جنيه. وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير. وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه. كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
