انقطاع الكهرباء عن الملايين في آسيا الوسطى

عانى ملايين المواطنين في قرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان من انقطاع الكهرباء بعد تعطل خط الإمداد الرابط بينها.
وتسبب الانقطاع في ساعات من الازدحام في الطرقات، وتأخر في الرحلات الجوية، واضطرابات في وسائل المواصلات الأخرى.
وعزا وزير الطاقة الأوزبكي انقطاع التيار الكهربائي إلى "حادث خطير".
ووقع الانقطاع في الساعات الأخيرة من الصباح، ولم يعد التيار الكهربائي إلا في ساعات الليل الأولى.
وتتصل شبكات الكهرباء في الدول الثلاث، وهي موصولة بخط كهربائي يمر عبر كازاخستان، ويسمح لها بالتزود بالكهرباء من الشبكة الروسية، في حال حدوث نقص طارئ.
ولكن حسب الهيئة المشرفة على الشبكة، فإن "اختلالا طارئا" تسبب فى تصاعد التيار الكهربائي، وأدى بالتالي إلى قطع الربط.
وسجلت السلطات انقطاعات في مدينة ألماتي، كبرى مدن كازاخستان، وفي العديد من المدن الأخرى في قرغيزستان وأوزبكستان. وأفادت تقارير بحدوث انقطاعات أيضا في الأقاليم المجاورة لهذه المدن في الدول الثلاث.
وجاء في وكالة رويترز أن الكثير من سكان هذه المناطق وجدوا صعوبة في الحصول على المياه أو الوقود، بالإضافة إلى انقطاع في خدمة الإنترنت.
واضطرت المستشفيات إلى استعمال المولدات الكهربائية لتشغيل التجهيزات الحيوية، كما علقت بعض قطارات الأنفاق في أنفاقها بسبب هذا الحادث.
وشهدت العاصمة الأوزبكية طشقند ازدحاما في الطرقات لأن انقطاع الكهرباء عطل أضواء إشارات المرور، حسب وكالة الأنباء الروسية. وتوقفت شبكة قطارات الأنفاق عن العمل، مثلما تعطلت رحلات جوية.
وأفادت تقارير بأن عددا من المتزلجين ظلوا محتجزين في العربات المعلقة بمنتجع أميرسوي الشهير.
وأعاد هذا الانقطاع الجدل حول مدى هشاشة خط الإمداد بالكهرباء الذي يعود إنجازه إلى السبعينات.
وشهدت كازاخستان انقطاعات في التيار الكهربائي من قبل، بسبب توسع نشاط إنتاج العملة الرقمية في البلاد. فقد انتقل المنتجون إلى كازاخستان بسبب منع هذا النشاط في الصين، العام الماضي.
وأصبحت كازاخستان الآن أبرز مكان لإنتاج العملة الرقمية في العالم، إذ يتم من أجل ذلك تسخير الآلاف من أجهزة الحاسوب للتأكد من المعاملات الرقمية، وهو ما يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية.
وتستعمل دول المنطقة الطاقة المائية أيضا لتوليد الكهرباء، ولكن موجات الجفاف أثرت عليها. واندلعت أيضا نزاعات دبلوماسية بين دول آسيا الوسطى، التي تشمل تركمانستان وطاجيكستان، بشأن توزيع الموارد المائية.