طالب النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، بعدم إعطاء بعض موظفي الوزارة المختصة (وزارة السياحة) صفة مأموري الضبط القضائي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. وقال الأشموني إن هذه الضبطية القضائية "هتعمل مشاكل على أرض الواقع من القائمين على تطبيقها"، مؤكدًا أن هذه الفئة قد تعمل على إرباك الشارع والمنشآت الفندقية. وطالب النائب بحذف هذه المادة من مشروع القانون، وقد وافق المجلس على ذلك. وتنص مادة (32) على: يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل إلى جهات الاختصاص. ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.
