مؤشر خطير.. برلماني ينتقد توسع الحكومة في الاقتراض لحل مشكلاتها

رفض النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين؛ لمناقشة مشروع قانون بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة بتقديم ضمانات عينية لوزارة المالية.
وقال فرغلي إن الحكومة تتوسع في الاقتراض من البنوك لحل مشكلاتها، مؤكداً أن هذا الطريق هو الأقصر لدى الحكومة لحل الأزمات.
وأشار النائب إلى أن هذا الأسلوب الذي تتخذه الحكومة طريقًا مؤشر خطير ويحدث أزمة كبيرة، رافضًا مشروع القانون؛ خصوصًا أنه يتضمن قرضًا ب800 مليون"؛ ويخصص منها 600 مليون لبناء جراجات للشركة وكأنها ستبني مطارًا.
ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذي يقضي بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة بتقديم ضمانات عينية لوزارة المالية.